(وشرط معرفته) ؛ أي: النحل (بفتح رأسها) أي: الكوارات؛ فمقتضاه أنه لا يشترط مشاهدته داخلا إليها، بل يكفي رؤيته فيها، وهذا قول أبي الخطاب، قال: (وخفاء بعضه لا يمنع الصحة) ؛ أي: صحة البيع؛ (كالصبرة) ؛ لا يمنع صحة بيعها استتار بعضها ببعض، وفي كلامه نظر ظاهر والمذهب لا بد من مشاهدته داخلا إليها؛ فلا يكفي فتح رأسها ومشاهدته فيها. جزم به صاحب الفروع " وعليه أكثر الأصحاب.
(ويدخل العسل) الموجود في الكوارة حال البيع (تبعا) لها كأساسات الحيطان، و (لا) يصح بيع (ما كان مستورا) من النحل (بأقراصه) ، ولم يعرف للجهالة، (ولا) بيع (كوارة بما فيها من عسل ونحل) للجهالة
(وكهر) فيصح بيعه على المذهب؛ لما في الصحيح: «أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها» ) .
والأصل في اللام للملك، ولأنه حيوان يباح نفعه
واقتناؤه؛ أشبه البغل، (خلافا لجمع) منهم صاحب " الفائق " " والهدي " " والقواعد الفقهية "؛ فإنهم اختاروا عدم جواز بيعه؛ لحديث مسلم عن جابر أنه «سئل عن ثمن السنور، فقال: (زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» ) وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السنور» ) . رواه أبو داود.
ويمكن حمله على غير المملوك منها، أو ما لا نفع فيه منها
(وكفيل) ؛ لأنه يباح نفعه واقتناؤه؛ أشبه البغل.
(وما يصاد عليه كبومة) تجعل (شباشا) ؛ أي: تخاط عيناها وتربط؛ لينزل عليها الطير، (وكره فعل ذلك) بالبومة؛ لأنه تعذيب لها. (أو) يصاد (به؛ كديدان وسباع بهائم) تصلح لصيد؛ كفهود.
(وكطير لقصد صوته) ؛ كهزار وببغاء - وهي الدرة - وبلبل ونحوها؛ لأن فيها نفعا مباحا، فيصح بيعه - وإن كره حبسه لذلك - للتلذذ بصوته؛ (لكونه) ؛ أي: حبسه (من البطر) ؛ وهو قلة احتمال النعمة والدهش والحيرة، والطغيان بالنعمة، وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة.
(والأشر) : هو النشاد والاختيال. قاله في القاموس (ويعد سفها) ؛ إذ لا فائدة فيه، (أو) جوارح طير (تصلح لصيد) ؛ كباز وصقر (وولدها وفرخها وبيضها) ؛ لأنه ينتفع به في الحال والمآل، (إلا الكلب) ؛ فلا يصح بيعه مطلقا؛ لأنه لا ينتفع به إلا لحاجة.
وكذا لا يصح بيع (بقية حشرات؛ كعقرب وفأر) وخنافس وصراصر وحيات.
(و) لا يصح بيع (سباع) بهائم لا تصلح لصيد، ولا (جوارح لا تصلح) لصيد؛ كنمر وذئب ودب وسبع، ولا جوارح طير؛ (كنسر وغراب) لا يؤكل، وعقعق ونحوها؛ لأنه لا نفع فيها كالحشرات.
(ومن قتل كلبا) يباح اقتناؤه (معلما) الصيد؛ (أساء لفعله محرما، ولا غرم) عليه؛ لأنه ليس بمال؛ فلا قيمة له، ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل
غير أسود بهيم وعقور، وظاهره ولو غير معلم، وصرح به في " الإقناع " هناك.
(وحرم اقتناء) كلب (غير معلم - ولو لحفظ بيوت - خلافا لجمع) ، منهم الحارثي، فإنه قال في شرح كتابه، في الوقف عند قول المصنف: ولا يصح وقف الكلب: والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد، واستدل له، (غير كلب ماشية وصيد وحرث) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط» . متفق عليه.
(ويجوز تربية جرو صغير لذلك) ؛ أي: لماشية أو صيد أو حرث؛ لأنه قصد به ما يباح.
ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه؛ لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه وكذا لو اقتناه لزرع لو حصد الزرع؛ أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر.