[فصل شروط البيع]
(فصل) (وشروطه) ؛ أي: البيع (سبعة) أحدها: (الرضا) بأن يتبايعا اختيارا؛ فلا يصح إن أكره أو أحدهما؛ لحديث «إنما البيع عن تراض» ، (إلا من مكره بحق؛ كراهن) يكرهه الحاكم على بيع ماله؛ فيصح؛ لأنه قول حمل عليه بحق، كإسلام المرتد، (ومحتكر) يكرهه الحاكم على بيع غلته زمن غلاء، (ومدين ممتنع) من أداء ما عليه؛ فيكرهه الحاكم على بيع عقاره
الشرط (الثاني: الرشد) يعني أن يكون العاقد جائز التصرف؛ أي: حرا مكلفا رشيدا؛ فلا يصح من مجنون، ولا من صغير، ونائم، وسكران، ومبرسم، وسفيه؛ لأنه قول يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد، كالإقرار، (إلا في) شيء (يسير) ؛ كرغيف، وحزمة بقل، وقطعة حلوى ونحوها؛ فيصح من قن " صغير، ولو غير مميز وسفيه؛ لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير، وإلا (إذا أذن لمميز وسفيه وليهما) ؛ فيصح - ولو في الكثير - لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] (ويحرم) إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما (بلا مصلحة) ؛ لأنه إضاعة.
(ويتجه) وأن الواجب على ولي مميز وسفيه حفظ مالهما، وتنميته، وفعل ما فيه (حظ) ومصلحة لهما، فإن أذن لهما بالتصرف بلا مصلحة تعود عليهما؛ فيكون مفرطا، (ويضمن) ما أتلفاه من مالهما بفعلهما؛ لأنه المسلط
لهما على ما يعود ضرره عليهما. وهو متجه.
(أو) أذن (لقن سيده) ، فيصح تصرفه؛ لزوال الحجر عنه بإذن له، (ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن) ولي لهما؛ كالبيع؛ هذا المذهب.
وفي بعض النسخ (ويتجه باحتمال) قوي لو قبل المميز ما أهدي أو وصي له به؛ يصح قبوله، ويملكه بالقبض، (ولكن) على الولي أن يحفظه له؛ كباقي ماله، ثم (يتصرف فيها) ؛ أي: الهدية أو الوصية مميز (إذا بلغ) رشيدا؛ (لرضا ربها بذلك) .
قال في " الإنصاف ": الصواب الصحة، يؤيده قول المصنف: (واختار الموفق وجمع) منهم الشارح (صحته) ، أي صحة قبول هبة ووصية (من مميز) بلا إذن وليه؛ (كعبد) ؛ أي: كما يصح من العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده نصا؛ لأنه اكتساب محض، فهو كاحتشاشه واصطياده، ويكونان لسيده، (ولا يصح تصرف قن في ذمته) ؛ لأنه محجور عليه، وكذا شراء بعين ما بيده من المال بغير إذن سيده؛ لأنه فضولي؛ (كسفيه) بجامع الحجر على كل منهما.
(وتقبل هدية من مميز أرسل بها) ، وممن دونه في السن حرا كان أو رقيقا، كقبول (إذنه في دخول منزل) ؛ عملا بالعرف.
(قال القاضي) أبو يعلى في جامعه ": (و) تقبل هدية (من كافر وفاسق) أرسل بها، وذكره القاضي إجماعا في موضع؛ يقبله منه (إذا ظن صدقه) بقرينة، وإلا فلا، قال في الفروع ": وهذا متجه.
الشرط (الثالث: كون مبيع) معقود عليه ثمنا كان أو مثمنا (مالا) ؛ لأن غيره لا يقابل به، (وهو) ؛ أي: المال شرعا (ما يباح نفعه مطلقا) ؛ أي: في كل الأحوال؛ (بخلاف جلد ميتة دبغ) ؛ فإنه لا يباح نفعه إلا في اليابسات، (و) يباح (اقتناؤه بلا حاجة) ، فيخرج ما لا نفع فيه؛ كالحشرات، وما فيه نفع محرم؛ كخمر، وما لا يباح إلا عند الاضطرار؛ كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة؛ كالكلب؛ (كبغل وحمار) ؛ لانتفاع الناس بهما، وتبايعهما في كل عصر من غير نكير، (وكدود " قز " وبذره) ؛ لأنه طاهر منتفع به، ويخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس؛ بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها، (وكنحل منفرد) عن كوارته؛ أي: خارج عنها، بشرط كونه مقدورا عليه؛ لأنه حيوان طاهر، يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فهو، كبهيمة الأنعام، (أو) نحل (مع كوارته) خارجا عنها، ونحل مع كوارته (فيها إذا شوهد داخلا إليها) لحصول العلم بذلك.