فلو قال: أخذت منك، صح؛ لوجود الإيجاب والقبول. (ولا) يصح البيع إن قال المشتري: (أبعتني) بهمزة الاستفهام، (أو ليتك) بعتني، بالتمني، أو لعلك تبيعني، بالترجي، (أو تبيعني) ، بالمضارع.
وهذه محترزات قوله: بلفظ الأمر، أو ماض فقط، مجرد عن نحو استفهام وتمن، (أو قال بائع لمشتر: اشتره بكذا، أو ابتعه بكذا، فقال) مشتر: (اشتريته، أو ابتعته) ؛ لم يصح البيع، (ما لم يقل بائع بعده) ؛ أي: بعد قول المشتري ذلك: بعتك ونحوه كملكتك، قاله في الرعاية ".
(وصح تراخي أحدهما) ؛ أي: الإيجاب والقبول عن الآخر.
(والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه) ؛ أي: البيع عرفا؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه، (وإلا) بأن تفرقا قبل الإتيان بما بقي منهما، أو تشاغلا بما يقطعه عرفا، (فلا) ينعقد البيع؛ لأن ذلك إعراض عن العقد؛ أشبه ما لو صرحا بالرد.
(ويتجه) إنما يضر التشاغل بما يقطعه عرفا، إذا صدر العقد بين اثنين فصاعدا.
(لا) إن صدر من (متولي طرفيه) ؛ أي: العقد، (لإجزاء أحدهما) ؛ أي: الإيجاب والقبول عن الآخر؛ كصدور العقد من متولي طرفيه في (نكاح) ؛ فإنه يصح أن يقول: زوجت فلانة من فلان، ولا
يلزم قوله: وقبلت ذلك له، أو يقول: تزوجتها لفلان، ولا يلزم (قوله) : وقبلت ذلك له، وإذا كان هو الزوج فيكفي قوله: تزوجتها، من غير أن يقول: وقبلت ذلك لنفسي. والبيع كذلك.
(و) يتجه (أن ما بطل) به العقد (مما مر) من الصور؛ (يصح) ؛ أي: ينقلب صحيحا (إذا قبض) الثمن؛ (لوجود المعاطاة إذن) ؛ أي: وقت القبض؛ لأن غالب الناس يشتري من البقال والبزاز والقصاب شيئا فشيئا، بنفسه تارة، وبوكيله تارة أخرى، من غير مساومة، ولا قطع ثمن، ثم بعد مضي مدة، يحاسبه على ذلك، ويدفع له الثمن.
فلو اعتبر القبض في المعاطاة كل مرة على حدتها؛ لضاق الأمر، ولزم إبطال غالب العقود، واشتغال الذمم بفساد المعاملة.
وهذا الاتجاه لا يسع الناس العمل بغيره، فلله در مستنبطه على نظره الدقيق، واستخراجه الأنيق.
(وإن كاتب) البائع (أو راسل غائبا) عن المجلس قائلا: (إني بعتك) كذا بكذا، (أو) إني (بعت فلانا كذا) ، ونسبه بما يميزه بكذا، (فقبل المشتري) البيع (حين بلغه الخبر) ، صح العقد؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضرا، ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرا، وما إذا كان غائبا
وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح
قال في رجل يمشي إليه قوم: فقالوا: زوج فلانا فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج، فأخبروه، فقال: قد قبلت (هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم قال الشيخ تقي الدين: ويجوز أن يقال: إذا كان) العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله، وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء.
(وينعقد) البيع (في غير كتابة) وفي غير ضمني وهو قوله: (اعتق عبدك على كذا) كألف مثلا.
(ويتجه و) ينعقد أيضا في غير (تولي طرفيه) ؛ أي: العقد وهو متجه.
(بمعاطاة) نصا في القليل والكثير؛ لدلالة الحال.
جزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد الصحابة استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلا شائعا وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يخف حكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة؛ كقول المشتري: (أعطني بهذا) الدرهم (خبزا، فيعطيه) البائع (ما يرضيه) ، وهو ساكت، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه، وهو ساكت.