(وأركانه) ؛ أي البيع (إن لم يكن ضمنيا) ؛ ك اعتق عبدك عني.
فإذا أعتقه؛ صح العتق عن السائل، ولزمه الثمن، مع أنه هنا لم توجد الأركان كلها.
(أربعة: متعاقدان) ، وهما البائع والمشتر (ومعقود عليه) ، وهو المبيع (وصيغة) قولية، (أو معاطاة) .
وبدأ بالصيغة القولية؛ للاتفاق عليها في الجملة، فقال: (فينعقد) البيع إن أريد حقيقته؛ بأن رغب كل منهما فيما بذله من العوض، (لا) إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته.
(ويقبل) ، قول من ادعى منهما أنه وقع هزلا (بيمينه مع قرينة) تدل عليه، فإن لم تكن قرينة؛ لم يقبل.
(ولا) إن وقع (تلجئة وأمانة وهو) ؛ أي بيع التلجئة والأمانة (إظهاره) ؛ أي البيع الذي أظهر؛ للاحتياج إليه؛ (لدفع ظالم) عن البائع، (ولا يراد) البيع (باطنا) ؛ فلا يصح؛ لأن القصد منه النية فقط وإنما لكل امرئ ما نوى.
(وقال الشيخ) تقي الدين: (بيع الأمانة المضمونة) على القابض هو (اتفاقهما) ؛ أي المتعاقدين (على أن البائع إذا جاء المشتري بالثمن أعاد عليه) ؛ أي على البائع (ملكه) المأخوذ منه
(ينتفع به) ؛ أي: بالبيع (مشتر بإجارة وسكن ونحوه) ؛ كركوب ما يركب، وحلب ما يحلب، (وهو عقد) البيع على هذه الكيفية (باطل بكل حال، ومقصودهما) ؛ أي: المتبايعين (إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم لأجل، ومنفعة الدار ربح) ؛ فهو في المعنى قرض بعوض، والواجب رد المبيع إلى البائع، ورد البائع إلى المشتري ما قبضه منه ثمنا عن المبيع.
لكن يحسب للبائع منه ما قبضه المشتري من المال الذي سميا أجرة.
وإن كان المشتري هو الذي سكن؛ حسب عليه أجرة المثل؛ فتحصل المقاصة بقدره، ويرد الفضل (بإيجاب) - متعلق ب ينعقد - كقول بائع (بعتك) كذا، (أو ملكتك) كذا، (أو وليتك) كذا، أي: بعتكه برأس ماله، وهما يعلمانه.
(أو أشركتك) فيه في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في السادس من باب الخيار (أو وهبتك) هذا بكذا، (أو أعطيتكه) بكذا.
ويقول؛ كقول مشتر: (ابتعت) ذلك، (أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو أخذت، ونحوه) ك استبدلت.
(وشرط) لانعقاد بيع (كون قبول على وفق إيجاب قدرا) ؛ فلو خالف؛ كأن يقول: بعتكه بعشرة، فقال: اشتريته بثمانية؛ لم ينعقد وكونه على وفقه (نقدا وصفة وحلولا وأجلا. فلو قال: بعتك بألف) درهم، فقال: اشتريت بمائة دينار، أو قال: بعتك بألف (صحيحة مثلا، فقال: اشتريت بألف مكسرة) ؛ ك اشتريت بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر، أو قال: بعتك بألف حالة، فقال: اشتريت بألف مؤجلة، أو قال البائع: بألف مؤجلة إلى رجب، فقال المشتري: إلى شعبان، (لم يصح) البيع في ذلك كله؛ لأنه رد للإيجاب، لا قبول له.
(وصح تقدم قبول) على إيجاب (بلفظ أمر) ، ويأتي مثاله أو بلفظ ماض فقط مجرد عن نحو استفهام، كترج وتمن؛ كقول مشتر لبائع: (بعني)
كذا بكذا، فقال البائع: بعتك؛ صح، وهذا مثال الأمر.
(أو) قال مشتر: (اشتريت) منك هذا بكذا، (فيقول) البائع: (بعتك ونحوه) مما تقدم؛ صح البيع، وهذا مثال الماضي.
(أو) قال المشتري: بعني هذا بكذا، أو اشتريته منك بكذا، فقال البائع: (بارك الله لك فيه، أو) هو (مبارك عليك) أو قال: (إن الله قد باعك) ؛ صح البيع؛ لدلالة ذلك على المقصود، ولا يصح البيع إن قال البائع: (بعته) بكذا، (فقال) المشتري: (أنا آخذه) بذلك؛ لأن ذلك وعد بأخذه.