السب والشتم لدين الأمة، الذي به اكتسب شرف الدنيا والآخرة، ليس فعل راض بالذل والهوان، وهذا ظاهر لا خفاء به، وإذا كان قتالهم واجبا علينا إلا أن يكونوا صاغرين، وليسوا بصاغرين، كان القتال مأمورا به، وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه، وأيضا فإنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم الذمة بدونها، ولو عقد لهم كان ذلك فاسدا، فيبقى ذلك على الإباحة انتهى ملخصا.
(وقال: من تولى منهم ديوان المسلمين انتقض عهده، وتقدم) في باب ما يلزم الإمام والجيش.
(وقال: إن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو ابن الله) ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، (عوقب على ذلك إما بالقتل أو بما دونه) ، لإتيانه بهتانا عظيما و (لا) يعاقب بذلك (إن قاله سرا) في نفسه.
(وإن قال) ذمي: (هؤلاء المسلمون الكلاب أولاد الكلاب إن أراد طائفة معينة) من المسلمين (عوقب عقوبة تزجره وأمثاله) عن أن يعود لذلك القول الشنيع (وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله) ، لما فيه من الغضاضة على المسلمين.
(ومن جاءنا بأمان، فحصل له ذرية، ثم نقض العهد فكذمي) ، وتقدم أنه ينتقض عهده دون ذريته.
وتخرج نصرانية لشراء زنار، ولا يشتريه مسلم لها، لأنه من علامات الكفر، ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى عيد أو تذهب إلى عيد أو تذهب إلى بيعة، وله أن يمنعها ذلك.
[كتاب البيع]
قدمه على الأنكحة وما بعدها؛ لشدة الحاجة إليه؛ لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى؛ إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به.
وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر - رضي الله عنه - من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. والبيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ولفعله - صلى الله عليه وسلم - وإقراره أصحابه عليه، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله بغير عوض غالبا، ففي تجويز البيع وصول لغرضه، ودفع حاجته. وهو مصدر باع يبيع إذا ملك، ويطلق بمعنى شرى، وكذلك شرى يكون للمعنيين، وقال الزجاج وغيره: باع وأباع بمعنى، واشتقاقه من الباع في قول الأكثر، منهم صاحب " المغني " و " الشرح " لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا: (مبادلة عين مالية) ، أي دفعها وأخذ عوضها، فلا يكون إلا بين اثنين فأكثر، وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا، فخرج نحو الخمر والخنزير والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد (أو) مبادلة (منفعة مباحة) على الإطلاق، بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال، كممر دار وبقعة تحفر بئرا، بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ، فلا يباع هو، ولا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقا،
بل في اليابسات (بإحداهما) ، أي عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا. وهو متعلق بمبادلة، فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب، أو بممر في دار، وبيع نحو ممر في دار بكتاب، أو بممر في دار أخرى (أو) مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا، (بمال في الذمة) من نقد أو غيره. وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية، أو منفعة مباحة، أو بمال في الذمة، إذا قبض أحدهما قبل التفرق (للملك) احترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الآخر فرسه (على التأبيد) بأن لم تتقيد مبادلة المنفعة بمدة، أو عمل معلوم، فتخرج الإجارة. (غير ربا وقرض) إخراج لهما؛ فإن الربا محرم، والقرض وإن قصد فيه المبادلة، لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق.