(ولا) ينتقض بنقض عهده (عهد نسائه وأولاده) البالغين الموجودين، لأن النقض وجد منه دونهم، فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه، إلا أن يلحقوا بدار الحرب وأما أولاده الصغار، فلا ينتقض عهدهم ولو لحقوا بدار الحرب ومن حملت به أمه وولدته
بعد النقض، فإنه يسترق ويسبى، لعدم ثبوت الأمان له وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض، وإن لم ينقضوا لكن خاف منهم النقض، لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه عقد الذمة لحقهم، بدليل أن الإمام يلزمه إجابتهم إليه، بخلاف عقد الأمان والهدنة، فإنه لمصلحة المسلمين.
(ويخير الإمام فيه) ، أي: المنتقض عهده. (ويتجه: أو نائبه) عند غيبته، لأنه قائم مقامه وهو متجه (ولو قال: تبت، كأسير) حربي بين رق وقتل ومن فداء، لأنه كافر لا أمان له قدرنا عليه بدارنا بغير عقد، ولا عهد ولا شبهة ذلك، أشبه اللص الحربي، وماله فيء، لأن المال لا حرمة له في نفسه إنما هو تابع لمالكه حقيقة وقد انتقض عهد المالك في نفسه، فكذا في ماله، صححه في " الإنصاف " وشرح المنتهى " وتقدم في باب الأمان موضحا.
(ويحرم قتله) لنقض العهد (إن أسلم، ولو كان سب النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، لعموم قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الإسلام يجب ما قبله ".
(ويتجه) : إنما يحرم قتل ساب النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن كان سبه (بغير قذف) ، وأما قاذفه والعياذ بالله تعالى، فيقتل بكل حال، ويأتي في القذف، وهو متجه.
(وكذا) يحرم (رقه) ، أي: من أسلم، لأنه عصم نفسه بإسلام للخبر، (لا إن رق قبل) إسلامه، فلا يزول رقه به بل يستمر.
وإن كان على من انتقض عهده، ثم أسلم جنايات من قتل ودية وديون استوفيت منه، لأنها حقوق آدميين،
فلا تسقط بإسلامه كسائر حقوقه. (وقيل: يقتل سابه) - صلى الله عليه وسلم - (بكل حال) وإن أسلم، اختاره ابن أبي موسى، وابن البنا، والسامري وغيرهم، (وصححه الشيخ) تقي الدين، قال في " المبدع ": ونص عليه أحمد (وقال) الشيخ: (إن سبه) - صلى الله عليه وسلم - (حربي، ثم تاب بإسلامه، قبلت توبته إجماعا) ، للآية والحديث السابقين وقال في كتابه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ": والدلالة على انتقاض عهد الذمي لسبه الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى بذلك: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين أما الكتاب، فيستنبط منه ذلك من مواضع، أحدها: قوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29] . . . إلى قوله تعالى: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] فلا يجوز الإمساك عن قتلهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية. ومعلوم أن إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى تسليمها وإقباضها، فإنهم إذا بذلوا الجزية وشرعوا في الإعطاء وجب الكف عنهم إلى أن يقبضوناها، فيتم الإعطاء، فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولا وامتنعوا من تسليمها ثانيا لم يكونوا ملتزمين للجزية، لأن حقيقة الإعطاء لم يوجد وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة، فمن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا، وشتم ربنا على رءوس الملأ، وطعن في ديننا في مجامعنا، فليس بصاغر، لأن الصاغر: الذليل الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم، بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة، قال أهل اللغة: الصغار: الذل والضيم، ولا يخفى على المتأمل أن إظهار