[فصل في نقض العهد وما يتعلق به]
(وينتقض عهد من أبى) من أهل الذمة (بذل جزية، أو) أبى (الصغار، أو) أبى (التزام حكمنا) ، سواء شرط عليهم ذلك أو لا، ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا لقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] قيل: الصغار: التزام أحكامنا، (أو قاتلنا منفردا، أو مع أهل حرب) ، لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال، (أو لحق بدار حرب مقيما) لا لتجارة ونحوها، لصيرورته من جملة أهل الحرب، (أو زنى بمسلمة) ، لما " روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به، فصلب في بيت المقدس ".
(ويتجه) : لو طلق ذمي زوجته رجعيا، فأسلمت، وحيل بينه وبينها، فوطئها في هذه الحال، (لا) ينتقض عهده بوطئه لها (زمن عدتها منه، ولم يسلم) للشبهة، لا سيما إن كان نصرانيا، فإنه لا يعتقد وقوع طلاق قط، فشبهته أقوى من شبهة غيره، وهذا متجه. (أو) ، أي: وكذا لا ينتقض عهده إذا (لاط بمسلم) ، وإن كان اللواط أفحش من الزنا، إلا أنه لم يرد فيه نص، والطباع تنفر منه، ولم يذكره أحد من أصحابنا في هذا الباب، بل قالوا في
الحدود: إنه كالزنا، وكذلك السراج البلقيني الشافعي قاسه على الزنا، إذ لا فرق بينهما، (أو أصابها) ، أي: وطئ الذمي المسلمة (باسم نكاح) لا إن أصابها بملك يمين قبل إزالة يده عنها للشبهة. (ولا يعتبر في زناه) ، أي: الذمي من حيث نقض العهد (أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي الاستفاضة) ، والاشتهار، (قاله الشيخ) تقي الدين قال في " المبدع ": وفيه شيء.
(أو قطع طريقا) ، لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه (أو تجسس أو آوى جاسوسا) ، لما فيه من الضرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية، (أو ذكر الله تعالى، أو ذكر كتابه أو دينه) ، أي: الإسلام، (أو رسوله) - صلى الله عليه وسلم - (بسوء) . (ويتجه: أو) ذكر (نبيا من الأنبياء) - عليهم الصلاة والسلام -، بسوء. قال تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} [البقرة: 285] ، وهذا في حق نبينا وغيره ممن يعترفون بنبوته ظاهر، وأما من جحدوا نبوته فلا يظهر، وطائفة السمارة لهم حط وتسلط على كثير من الأنبياء، لا سيما سيدنا داود وابنه سليمان - عليهما السلام - ولعل ذلك أيضا ما لم يكن ذلك السوء منسوبا إلى التوراة، فإن فيها أن يهوذا ضاجع ابنته ولوطا ضاجع ابنتيه، وهذا من افترائهم وتبديلهم، ومع ذلك أقررناهم، اللهم إلا أن يراد بذكرهم بذلك أن يتحدثوا في مجالسنا، فإن ذلك أذية لنا، وفي ضمنه تكذيب لنبينا، وهضم لديننا كما
لا يخفى، وهو متجه.
(فإن سمع المؤذن يؤذن، فقال له: كذبت، قال) الإمام (أحمد: يقتل، أو) ، أي: وينتقض عهد من (تعدى على مسلم بقتل) عمدا. قاله أبو الخطاب في خلافه الصغير ". (ويتجه) : أنه ينتقض عهده بقتل مسلم (معصوم) ، فلا ينتقض عهده بقتل مرتد ولا زان محصن أو قاتل معصوم، وهو متجه (أو فتنه) ، أي: فتن الكافر المسلم (عن دينه) ، لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم.
و (لا) ينتقض عهده (بقذفه) ، أي: الذمي مسلما، (و) لا ب (إيذائه بسحر في تصرفه) نصا. كإبطال بعض أعضائه، لأن ضرره لا يعم المسلمين، أشبه ما لو لطمه
(ولا إن أظهر) الذمي (منكرا، أو رفع صوته بكتابه) ، فلا ينتقض عهده بذلك، لأن العقد لا يقتضيه، ولا ضرر فيه على المسلمين، بخلاف ما سبق، فإن فيه غضاضة على المسلمين خصوصا بسب الله تعالى، ورسوله ودينه.