(و) يكره (أن يستشار) كافر (ويؤخذ برأيه) ، لأنه غير مأمون
(أو) ، أي: ويكره للمسلم أن (يستطب ذميا لغير ضرورة، أو يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته) المباحة، وكذا ما وضعه من الأدوية أو عمله، لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشيء من السمومات أو النجاسات، قال تعالى: {قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر} [آل عمران: 118]
(ويمنعون) ، أي: أهل الذمة (من حمل سلاح و) من تعلم (ثقاف) ، وهو: الرمي بالبندق، (و) من (رمي) بنحو نبل، (و) من (لعب برمح ودبوس) ونحو ذلك، لأنه يعين على الحرب.
ولا يجوز تعليم أولادهم القرآن، ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(و) يمنعون من (تعلية بناء فقط) لا من مساواته، لأنها لا تفضي إلى علو الكفر، ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا (على) بنيان (جار مسلم، ولو رضي) المسلم بذلك أو قصر بنيان المسلم جدا، فليس لهم التعلية عليه، لأنه حق لله تعالى، زاد ابن الزاغوني: يدوم على دوام الأوقات، ورضاه يسقط حق من يأتي بعده.
تنبيه يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره، وإن لم يلاصقه بحيث يطلق عليه اسم الجار، قرب أو بعد، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولأن فيه ترفعا على المسلمين، فمنعوا منه، كالتصدير في المجالس، حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي. قال في " الفروع ": فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم، لسقوط حق من يحدث، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم. قاله الشيخ تقي الدين
(ويجب نقضه) والاقتصار عليه، أي: ما علا من بنائهم على بناء
جارهم المسلم، إزالة لعدوانهم و (لا) ينقض ما علا من بناء ذمي (إن باعه) الذمي (لمسلم) ، لأنه لا غضاضة به
(ويضمن) ذمي علا بناؤه على بناء جاره المسلم (ما تلف به) ، أي: البناء المعلى (قبله) ، أي: النقض لتعديه بالتعلية، لعدم إذن الشرع فيها.
و (لا) يهدم بناء عال (إن ملكوه من مسلم عاليا) ، لأنه لم يحصل منه تعلية، (ولا يعاد) عاليا (لو انهدم) ما ملكوه من مسلم عاليا، لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد.
(و) إن تشعث العالي الذي لا يجب هدمه ولم ينهدم، فيجوز أن (يرم شعثه) لأنه استدامة له لا إنشاء تعلية.
(ولا) ينقض بناؤهم (إن بنى) مسلم (دارا عندهم) في محلتهم (دون بنائهم) ، لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه
(ومع شك في سبق) بأن وجدت دار ذمي عالية على دار مسلم بجوارها، وشك في السابقة منهما، فقال ابن القيم: لا تقر دار الذمي عالية، بل (يهدم) ما علا من بنائها، لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط جوازها.
(و) يمنعون (من إحداث كنائس وبيع) في دار الإسلام (و) من (مجتمع لصلاة وصومعة لراهب) ، قاله في " المستوعب " لقول ابن عمر: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا " رواه أحمد، واحتج به. وسواء كان مما مصره المسلمون كبغداد والبصرة وواسط، أو ما فتح عنوة كمصر والشام، ولا يصح صلحهم على إحداث شيء من ذلك في أرض المسلمين، لأنها ملك لهم، فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفر (فإن فعلوا) ، أي: أحدثوا شيئا من ذلك، (وجب هدمه) إزالة لعدوانهم. (لا) يجب (هدم ما كان موجودا منها) ، أي: من البيع والكنائس ونحوها (وقت فتح) الأرض