(وإن تحاكموا) ، أي: أهل الذمة (إلينا) ، فلنا الحكم بشرعنا والترك (أو) تحاكم إلينا (مستأمنان باتفاقهما) ، فلنا الحكم بشرعنا والترك،
فإن أبى أحدهما لم يحكم عليه، لعدم التزامهما حكمنا بخلاف الذميين، (أو استعدى ذمي على) ذمي (آخر فلنا الحكم بشرعنا والترك) لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] مع قوله: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] .
(ويجب) الحكم (بين مسلم وذمي) تحاكما إلينا لما فيه من إنصاف المسلم من غيره، أو رده عن ظلمه، وذلك واجب، (ويلزمهم حكمنا) إن حكم به عليهم، لالتزامهم بالعقد ذلك شريعتنا.
(ويحرم إحضار يهودي في سبته وتحريمه) ، أي: السبت (باق) بالنسبة إليه، (فيستثنى شرعا من عمل في إجارة) ، لحديث النسائي والترمذي وصححه «وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت» . (ويتجه: ولمستأجر) إنسانا زمنا معلوما كشهر مثلا بأجرة معلومة، و (لم يعلم) أنه يهودي، أو علم وجهل تحريم سبته، ثم ظهر له ذلك (الفسخ) إزالة لضرره بترك العمل في كل سبت، وهو متجه.
(وليس للحاكم) إذا لم يرتفعوا إليه (أن يتتبع شيئا من أمورهم، ولا يدعوهم إلى حكمنا) ، أي: شريعتنا (نصا) ، لظاهر الآية ولإقرارنا لهم بالجزية، ولأنهم لا يلزمهم قضاء الصلوات والزكاة، ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام، وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد.
(ولا يفسخ) بالبناء للمفعول (بيع فاسد) كخمر ونحوه (تقابضاه) من الطرفين (قبل ترافع إلينا، ولو أسلموا) بعد التقابض، أو لم يحكم به حاكم، لأنه قد تم بالتقابض، ولأن فيه مشقة وتنفيرا عن الإسلام
بتقدير إرادته، وكذا سائر عقودهم، ومقاسماتهم إذا تقابضوها، وإن لم يتقابضوا من الطرفين، أو أحدهما، فسخه حاكمنا، لأنه لم يتم فنقض لعدم صحته، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا، لعدم لزومهم حكمه، لأنه لغو لفقد شرطه، وهو الإسلام.
(ويمنعون من شراء مصحف، وكتب حديث وفقه وتفسير) ، لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، (ولا يصح الشراء، وكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها ذكر الله) تعالى أو كلامه حذرا من أن يمتهن، و (لا) يكره لنا بيعهم (كتب أدب ولغة وصرف) لا قرآن فيه، ولا أحاديث دون كتب أصول الدين والفقه، فيمنعون من شرائها ككتب الفقه وأولى.
(ويلزمهم تمييز عنا بقبورهم) تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى، ويجب مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، لئلا تصير المقبرتان واحدة، لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. (وكره جلوس بها) ، أي: مقابرهم، لأنه ربما أصابهم عذاب، قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [الأنفال: 25]
(و) يلزمهم التمييز عنا (بحلاهم بحذف) ، أي: حلق، (مقدم شعور رءوسهم) بأن يجزوا نواصيهم وهي: مقدار ربع الرأس، وبعضهم قال: هو الشعر الذي بين العذار والنزعتين المعروف بالسالف. و (لا) يجعلونه (كعادة الأشراف) بأن يتخذوا شرابين، (وأن لا يفرقوا شعورهم) بأن يقسموا شعورهم نصفين بالسوية، ويجعلوه ذؤابتين، لأن الفرق من سنة المسلمين بل تكون شعور رءوسهم جمة، لاشتراط أهل الجزيرة ذلك على أنفسهم فيما كتبوه إلى عبد الرحمن بن غنم، وكتب به إلى عمر بن الخطاب، وكتب له عمر أن امض لهم ما سألوا، رواه الخلال.