لأن أقوالهم غير مقبولة.
(وإذا عقد إمام الذمة كتب أسماء أهلها وأسماء آبائهم) ، فكتب فلان بن فلان، (و) كتب (حلاهم) جمع: حلية، بكسر الحاء، ويجوز ضمها، (فيكتب: طويل) ، أو: قصير أو ربعة، أسمر أو أخضر أو أبيض، مقرون الحاجبين أو مفروقهما، أدعج العينين، أقنى الأنف أو ضدهما، ونحو ذلك من الصفات اللازمة التي يتميز بها كل واحد منهم عن غيره، وكتب دينهم، فيقول: يهودي، أو نصراني أو مجوسي، (وجعل لكل طائفة عريفا) وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة، لحديث: «العرافة حق» (مسلما) ليقبل خبره، يجمعهم عند أداء الجزية، و (يكشف حال من تغير حاله ببلوغ ونحوه) كإسلام واستغناء وإفاقة من جنون، ليتعرف أمر الجزية، (أو نقض العهد أو خرق شيئا من الأحكام) ، ليترتب عليه مقتضاه.
(ومن أخذت منه جزية كتب له براءة، لتكون له حجة إذا احتاج إليها) كما تقدم في الزكاة، بل هنا أولى، لأنه لا يقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة.
[فرع ما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي]
(فرع: ما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط الجزية عنهم لا يصح، قال ابن سريج: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين) ، وروي أنهم طولبوا بذلك، فأخرجوا كتابا ذكروا أنه بخط علي بن أبي طالب، كتبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية، فوجد تاريخه بعد موت سعد، وقبل إسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه.
[باب أحكام الذمة]
أي: ما يجب عليه أولهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم يجب (على الإمام حفظهم) ، أي: أهل الذمة، (ومنع من يؤذيهم) ، لأنهم بذلوا الجزية على ذلك، (وفك أسراهم) ، لأنهم جرت عليهم أحكام
الإسلام، وتأيد عقدهم فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين، ولو لم يكونوا في معونتنا (بعد فك أسرانا) فيبدأ بفداء المسلمين قبلهم، لأن حرمة المسلم أعظم (و) يجب على الإمام (دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب) ، بل كانوا بدارنا، ولو كانوا منفردين ببلد، قال في " الترغيب ": والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم على الأشبه، ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح، واقتصر عليه في " الفروع " فإن كانوا بدار حرب لم يلزمنا الذب عنهم.
(وحرم قتلهم وأخذ مالهم) بعد إعطاء الجزية، لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم.
(وعليه أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض، و) في (إقامة حد فيما يحرمونه) ، أي: يعتقدون تحريمه (كزنا) ، فمن قتل أو قطع طرفا، أو تعدى على مال، أو قذف أو سب مسلما أو ذميا أخذ بذلك، لما في الصحيح عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما» (وسرقة) ، فمن سرق منهم أقيم عليه الحد بشرطه، ولأن ذلك يحرم في دينهم، وقد التزموا حكم الإسلام، فثبت في حقهم كالمسلم، و (لا) يحدون في (ما يحلونه) ، أي: يعتقدون حله (كخمر) وأكل خنزير (ونكاح) ذات (محرم) ، لأنهم يقرون على كفرهم، وهو أعظم جرما وإثما من ذلك إلا أنهم يمنعون من إظهاره كما يأتي، لتأذينا به، (وعقد فاسد) يرون صحته، ولو رضوا بحكمنا، فلا نتعرض لهم فيه ما لم يرتفعوا إلينا، (فلو تزوج يهودي ونحوه) كمجوسي (بنت أخيه مثلا لحقه نسبه، ويرثه باتفاق المسلمين) ، وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين، (قاله الشيخ) تقي الدين أي: لأنه وطء شبهة لاعتقادهم حله.