أخذها) ، أي: الجزية.
(ولا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق) ، لأنا لا نأمن من نقض أمانه فيسقط حقه من العوض، ولا يشط عليهم. روى أبو عبيد أن عليا أتي بمال كثير، قال أبو عبيد: أحسبه الجزية، فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا، قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي، ولا في سلطاني.
(ويصح أن يشرط عليهم) ، أي: أهل الذمة، (ضيافة من يمر بهم من المسلمين و) علف (دوابهم) ، لما روى أحمد بإسناده عن الأحنف بن قيس، أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم، فعليهم ديته، ولأنهم ربما امتنعوا من ضيافة المسلمين إضرارا بهم (و) يصح (أن يكتفى بها) ، أي: الضيافة، (عن الجزية) ، لحصول الغرض بها، ولفعل عمر، (ويعتبر بيان قدرها) ، أي: الضيافة على الصحيح من المذهب، (و) قدر (أيامها، وعدد من يضيف من رجال وفرسان ك) أن يقول لهم: تضيفون (في كل سنة مائة يوم، كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا، وللفرس من الشعير كذا، ومن التبن كذا) ، لأن ذلك من الجزية، فاعتبر العلم به كالنقود، قاله القاضي (ويبين) لهم (المنزل) ، أي: منزل الضيفان، (وما على غني وفقير) من الضيافة كما في الجزية، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة نفس، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين» وعن عمر: أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم.
(ولا تجب) ضيافة عليهم (بلا شرط) ، لأنه لا دليل عليه، فلا يكلفونها مع عدم الشرط، ولا يكلفون الذبيحة، ولا أن يضيفوا بأرفع من طعامهم، لقول عمر: أطعموهم مما تأكلون
(وإن شرطت) الضيافة (مطلقة) من غير تقدير، (ففي " الشرح) الكبير " (" والفروع " صح وتكون مدتها) ، أي: الضيافة المطلقة على القول بها: (يوما وليلة) ، لأن عمر لم يقدر ذلك، وقال: أطعموهم مما تأكلون والمذهب لا بد من تقديرها
، (وللمسلمين نزول بكنائس وبيع) ، فإن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانا، (فإن لم يجدوا) ، أي: المسلمون مكانا (ف) لهم النزول (في الأفنية وفضول المنازل) ، و (لا) يجوز لهم (تحويل صاحب منزل) منه، لأنه إضرار، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار»
وإن شرط عليهم الضيافة فامتنعوا من قبولها، لم يعقد لهم الذمة (ومن امتنع) منهم بعد أن قبل (مما يجب عليه أجبر) عليه كسائر الحقوق الواجبة، فإن امتنع الجميع أجبروا على القيام به (ولو بقتال) عند تعذر أدائهم بدونه، (فإن قاتلوا انتقض عهدهم) بالقتال، (وإذا تولى إمام فعرف) قدر (ما عليهم) من جزية، (أو قامت به بينة، أو ظهر) ما عليهم، (أقرهم عليه) بلا تجديد عقد، لأن الخلفاء أقروا عقد عمر، ولم يجددوه، ولأن عقد الذمة مؤبد، فإن كان فاسدا رده إلى الصحة، (وإلا) يعرف قدر ما عليهم، ولم تقم به بينة، ولم يظهر، (رجع لقولهم) ، أي: أهل الذمة (إن ساغ) ، أي: صلح ما ادعوه جزية، لأنهم غارمون، (وله تحليفهم مع تهمة) يذكرون، لاحتمال كذبهم، (فإن بان) لإمام بعد ذلك (نقص) ، أي: أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعون لمن قبله، (أخذه) ، أي: النقص منهم، وإن قالوا: كنا نؤدي كذا جزية، وكذا هدية حلفهم يمينا واحدة، لأن الظاهر أن المدفوع كله جزية (وإن قال بعضهم) : المضروب علينا (دينار، وبعض) منهم قال: (ديناران، أخذ كل بما يقر به) ولا يقبل قول بعضهم على بعض،