(وحرم تجديد جزية عليهم) ، أي: المذكورين، (لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر) بن الخطاب (- رضي الله عنه - هكذا،
فلا يغير) عقده، ويجب اتباعه والمصير إليه (وللإمام) أو نائبه (مصالحة مثلهم من العرب بذلك) ، بأن لا يضرب عليهم جزية، بل يأخذ من أموالهم الزكوية زكاتين، ومحل جواز ذلك (خشية ضررهم) ، فإن أمن ضررهم، فليس له ذلك، لعموم ما سبق
(ويفسد عقد ذمة إن شرط فيه) شرط فاسد، مثل أن يشرط (أن لا جزية عليهم، أو) شرط فيه (إظهار منكر، أو سكناهم الحجاز ونحوه) ، لفساد الشرط، فيعود على العقد بالبطلان.
[فصل لا جزية على صبي]
(فصل) (لا جزية على صبي) ، لأنه لا يقتل، وهي بدل القتل، ولقول عمر: " لا تضربوها على النساء والصبيان " رواه سعيد (و) لا على (مجنون، و) لا (قن و) لا (زمن و) لا (أعمى و) لا (شيخ فان، و) لا (امرأة) للخبر، (ولو بذلتها) ، أي: بذلت المرأة الجزية (لدخول دارنا) ، فلا تؤخذ منها، (وتمكن) من دخولها (مجانا) ، ويرد عليها ما أعطته لفساد القبض (وإن تبرعت) وأعطتها مع العلم بأن لا جزية عليها، (قبلت) منها، وتكون (هبة لا جزية) ، فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت فلها ذلك، (وكهي) ، أي: كالمرأة (كل من لا تلزمه) جزية ممن تقدم، ويأتي إذا دفعها، ولم يعلم بعدم وجوبها عليه، فله الرجوع بها لفساد القبض (ولا) جزية (على راهب بصومعة دائما) ، لأنه لا يقتل، فلم تجب عليه كالمرأة والصبي، (ويؤخذ منه) ، أي: الراهب بصومعة، (ما زاد على بلغته) ، بضم الموحدة، فلا يبقى بيده إلا بلغته فقط، قال الشيخ تقي الدين قال: ويؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديورة والمزارع إجماعا، قال: ويجب ذلك قال: ومن له زراعة أو تجارة،
وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم، كمن يدعو إليهم من راهب وغيره، تلزمه إجماعا، وحكمه حكمهم بلا نزاع وقوله: دائما، يقتضي أنه إذا كان يتردد إلى الناس ويخالطهم كأحدهم، ويبيع ويشتري ويكتسب، أنه تؤخذ منه جزية، وبذلك أفتى القاضي محب الدين بن نصر الله في رهبان بالقدس بهذه الصفة (ولا) جزية (على خنثى) مشكل، لأن الأصل براءته منها، (فإن بان) الخنثى (رجلا أخذ للمستقبل) من اتضاح ذكوريته (فقط) دون الماضي، فلا يؤخذ منه لعدم أهليته إذ ذاك (ولا) جزية (على فقير غير معتمل) ، أي: مكتسب، (يعجز عنها) لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ولأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات جعل أدناها على الفقير المعتمل " فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه (ومر) في أوائل الأرضين المغنومة أنه (يرجع في) قدر (جزية) وخراج، (لتقدير إمام لا لما قدره عمر) فليراجع هناك، (ووضع) الإمام عمر (- رضي الله عنه - على الموسر ثمانية وأربعين درهما، و) على (المتوسط نصفا) أربعة وعشرين درهما، (و) على (الأدنى اثني عشر) درهما، وضع ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان كالإجماع، فيرجع إليه على رواية، ويجاب عن «قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا» بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب، ولذلك قيل لمجاهد: ما بال أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ ، قال: جعل ذلك من أجل اليسار، وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، وليس التقدير واجبا، لأنها وجبت صغارا وعقوبة، فاختلفت باختلافهم، (ويجوز) أن يؤخذ في الجزية (عن الاثني عشر) درهما (دينار) ، لأنه يعدلها