منهم إلا الإسلام أو القتل) ، لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» خص منهم أهل الكتاب ومن ألحق بهم لما تقدم، وبقي من عداهم على الأصل، فأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود، فلا تقبل منهم الجزية، لأنهم غير أولئك، ولأن هذه لم يكن فيها شرائع، إنما هي مواعظ وأمثال، كذلك وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - صحف إبراهيم وزبور داود.
(وإذا اختار كافر لا تعقد له) الذمة كوثني دينا من هؤلاء الأديان، بأن تنصر أو تهود أو تمجس، ولو بعد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر على ذلك، وعقدت له الذمة كالأصلي، ولو كان اختياره ذلك الدين (بعد التبديل، أو) كان اختياره (الآن وله حكم الدين) الذي انتقل إليه في جزية " لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها منهم من غير سؤال " ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه، ولو وقع لنقل، و (لا) يكون له حكم الدين الذي انتقل إليه في (غيرها) ، أي: الجزية (من حل ذبيحة ومناكحة) إذا لم يكن أبواه كتابيان، وحكمه (كمن جهل حاله) ولم يعلم على أي دين هو كتابي أو غيره، (وادعى أنه كتابي) ، فيقر في الجزية فقط، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " (هنا) ، أي: في هذا المحل، فإنه جعل له حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره (تبعا لجماعة) ، والمذهب ما قاله المصنف.
(ولو عقدت) الذمة (ل) لكفار، (زاعم) ين أنهم أهل (كتاب، فتبين أنهم عبدة أوثان) أو نحوهم، (ف) هو (عقد باطل) ، لفوات شرطه ومن ولد بين أبوين لا تقبل من أحدهما الجزية قبلت منه، لعموم النص، ولأنه اختار أفضل الدينين وأقلهما كفرا
(ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب) ، بفتح التاء المثناة الفوقية وكسر اللام، وظاهره: حتى حربي منهم، لم يدخل
في صلح عمر، خلافا لما قدمه في " الفروع " وتبعه في " الإقناع " وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك (وغيرهم كمن تنصر من تنوخ) ، قبيلة سموا بذلك، لأنهم اجتمعوا فأقاموا في مواضعهم، يقال: تنخ بالمكان أقام به، (وبهراء) ، بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء، بعدها ألف، وزان حمراء: قبيلة من قضاعة، (أو تهود من كنانة) ، بكسر الكاف، (وحمير) ، بكسر الحاء المهملة، (أو تمجس من بني تميم ومضر لا جزية عليهم، ولو بذلوها) ، لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر معهم هكذا
(ويؤخذ عوضها) ، أي: الجزية (زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة) " لأن عمر ضعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل عشرين دينارا دينار، ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت الماء الخمس، وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر " (حتى ممن لم تلزمه جزية) كالصغير والنساء والمجانين والزمنى والعمي والشيوخ ونحوهم لأن اعتبارها بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال بتقريرهم، فتؤخذ من كل مال زكوي، سواء كان صاحبه من أهل الجزية أو لم يكن، ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء، ولهذا لا تؤخذ من فقيرهم ولو معتملا، ولا ممن له مال دون نصاب، أو غير زكوي كالخيل والرقيق لغير التجارة، لظاهر الخبر (ومصرفها) ، أي: الزكاة المضعفة (ك) مصرف (جزية) ، لأنها عوضها، (لا ك) مصرف (زكاة) ، لأنه مأخوذ من مشرك، فكان جزية، وغايته أنه جزية مسماة بالصدقة، ولهذا قال عمر: " هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم "