[فصل ويؤخذون أي المهادنون زمن هدنة بجنايتهم على مسلم]
(فصل) (ويؤخذون) ، أي: المهادنون زمن هدنة (بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد قذف وسرقة) ، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض، و (لا) يؤخذون بحد (لله تعالى كزنا) ، لأنهم ليسوا بملتزمين أحكامنا، (لكن يقتل) مهادن (بزنا بمسلمة) ، ومثله لواط بمسلم، (لنقض العهد) ويأتي.
(ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا) جزم به ابن عبدوس في تذكرته " وصححه في " شرح المنتهى " وينتقض عهدهم بقتالنا، أو بمظاهرة علينا، أو قتل مسلم، أو أخذ ماله
(و) يجب (على الإمام حمايتهم) ممن تحت قبضته، لأنه أمنهم منهم و (لا) يلزمه حمايتهم (من أهل حرب) ، لأن الهدنة لا تقتضيه (وإن سبي حر كافر ولو) كان الكافر (منهم، لم يصح لنا شراؤهم) ، لأنهم في عهدنا، وليس علينا استنقاذهم، لكون السابي لهم ليس في
قبضتنا (وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه) ، صح، (أو) باع (ولد نفسه) صح، (أو) باع (أهله صح) البيع ولنا شراء ولدهم وأهلهم (كحربي باع ولده وأهله) ، فيصح لنا شراء ذلك منه قال ابن نصر الله في " حاشية الفروع ": إذا جاز لهم بيع ولدهم وأهلهم، فالظاهر: جواز هبتهم أيضا، وهل للحربي هبة نفسه لمسلم أو غيره؟ يتوجه جوازه، فلو وهبت امرأة حربية نفسها لمسلم، ملكها، وجاز له بيعها ووطؤها بناء على حصول الملك بعد ذلك، لأنه إذا جاز له بيع ولده وهبته، فهبة نفسه أولى ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا فرق في بيع الولد بين أن يبيعه أبوه أو أمه، والظاهر: أن هذا الشراء والبيع ليس شراء حقيقيا، وإنما هو نوع كسب من الكفار ببذل عوض، فلا يثبت الرق فيهم إلا بعد أخذهم بالعوض أو مجانا من بائعهم، أو واهبهم لسبيهم، وإنهم قبل ذلك لا رق عليهم بل هم أحرار انتهى وإن باع ذمي ولده أو ولد غيره أو أهله لم يصح، لأن عقد الذمة مؤبد، فكان آكد من الهدنة
(وإن خيف) من مهادنين (نقض عهدهم بقتال لنا أو مظاهرة) علينا، (أو أمارة تدل) على النقض، (نبذ) بالبناء للمفعول، أي: جاز نبذ الإمام (إليهم) عهدهم بأن يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} [الأنفال: 58] ، ولا يصح نقضه إلا من إمام (بخلاف ذمة فلا) تنبذ (بمجرد خوف) خيانة من أهلها، لأن الذمة مؤبدة وتجب الإجابة إلى عقدها بطلبهم، وفيها نوع معاوضة، ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينقض عهد الباقين وأيضا أهل الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته ولا يخشى منهم كثير ضرر، بخلاف أهل الهدنة، (ويجب إعلامهم) ، أي: أهل الهدنة
نبذ العهد (قبل الإغارة عليهم) ، للآية.
(و) يجب (رد من بدارنا منهم إلى مأمنه، ويستوفى ما عليهم من حق) كغيرهم للعمومات، (وينقض عهد نساء) أهل هدنة (وذريت) هم بنقض رجالهم تبعا لهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - «قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده، وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم» ولما نقض قريش عهده بعد الهدنة لهم حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ولأن عقد الهدنة مؤقت ينتهي بانتهاء مدته، فيزول بنقضه وفسخه كالإجارة، بخلاف الذمة
(وإن نقضها) ، أي: الهدنة (بعضهم) ، أي: المهادنين، (فأنكر الباقون عليه) ، أي: على من نقض (بقول أو فعل) إنكارا (ظاهرا أو كاتبونا) ، أي: الذين لم ينقضوا (بنقضهم) ، أي: بنقض الآخرين، (أقروا) ، أي: الباقون على العهد (بتسليم من نقض) الهدنة إذا قدروا عليهم (أو) ب (تمييزه) ، أي: الناقض (عنهم) ليتمكن المسلمون من قتالهم، (فإن أبوا) التسليم أو التمييز (مع قدرة) على أحدهما، (انتقض عهد الكل) بذلك قال في " الشرح ": فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض صار ناقضا، لأنه منع من أخذ الناقض، فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التمييز لم ينتقض عهده، لأنه كالأسير وفي الإنصاف " في آخر أحكام الذمة: وكذا، أي: في نقض العهد، من لم ينكر عليهم، أو لم يعتزلهم، أو لم يعلم بهم الإمام وفي " المنتهى " كالمصنف خلافا له، أي: لصاحب " الإقناع "، لقوله: فإن امتنع التمييز لم ينتقض عهده