[باب الهدنة]
(باب الهدنة) (الهدنة) ، وهي لغة: السكون والدعة، وشرعا: (عقد إمام أو نائبه على ترك القتال) مع الكفار (مدة معلومة) ، وهي (لازمة) والأصل فيها قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1] وقوله: {وإن جنحوا للسلم فاجنح} [الأنفال: 61] ولأنه - صلى الله عليه وسلم -
«صالح قريشا على وضع القتال عشر سنين» والمعنى يقتضي ذلك، لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم حتى يقووا (بعوض) منهم أو منا عند الضرورة، (وغيره) بحسب المصلحة، لفعله - صلى الله عليه وسلم - (وتسمى مهادنة وموادعة) من الدعة، (ومعاهدة) من العهد بمعنى الأمان، (ومسالمة) من السلم بمعنى الصلح، لحصول العقد بين الإمام أو نائبه والكفار
(ومتى زال من عقدها) ، أي: الهدنة بموت أو عزل، (لزم) الإمام (الثاني الوفاء) بما فعله الأول، لأنه عقده باجتهاده فلم يجز نقضه باجتهاد غيره، كما لا ينقض حاكم حكم غيره باجتهاده وعلم مما تقدم أنها لا تصح من غير إمام أو نائبه فيه، لأنها عقد مع جملة الكفار، ولأنه يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو بتلك الناحية المهادن أهلها وفيه افتئات على الإمام (ولا تصح) الهدنة (إلا حيث جاز تأخير جهاد) لمصلحة، (فمتى رأى) الإمام أو نائبه (مصلحة كضعفنا) عن القتال، أو كان في الغزو مشقة غير محتملة، (أو طمع في إسلامهم) نصا، قطع به في " شرح المنتهى " وغيره، (ولو بمال منا ضرورة) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا هنا ولأنه وإن كان فيه صغار فهو دون صغار القتل والأسر وسبي الذرية المفضي إلى كفرهم، وقد روى عبد الرزاق في " المغازي " عن الزهري، قال: «أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب: أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار، أترجع بمن معك من غطفان، أو تخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليهم عيينة: إن جعلت الشطر فعلت» ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي - صلى الله عليه وسلم - (مدة معلومة) ، لأن ما وجب: تقديره وجب أن يكون معلوما (جاز، وإن
طالت) المدة (كفوق عشر سنين) ، لأنها تجوز في أقل من عشر، فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة، وكأنه إنما جاز عقدها للمصلحة، فحيث وجدت جاز تحصيلا لها.
(وإن زاد) الإمام في الهدنة (على) مدة (الحاجة بطلت الزيادة) فقط بناء على تفريق الصفقة، لعدم المصلحة فيها، (وإن أطلقت مدة) ، فلم تقيد، لم تصح لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية، لاقتضائه التأبيد، (أو علقت) الهدنة أو المدة (بمشيئته كإن شئنا أو شئتم) أو شاء فلان، أو ما أقركم الله، (لم تصح) الهدنة، لأنه عقد لازم، فلم يصح تعليقة كالإجارة
(ومتى جاءوا) أي: المعقود معهم الهدنة (في) هدنة (فاسدة، معتقدين الأمان، ردوا) إلى مأمنهم (آمنين) ، ولم يقروا في دار الإسلام لفساد الأمان، (وإن شرط) ، بالبناء للمفعول، أي: شرط عاقد (فيها) ، أي: الهدنة، شرطا فاسدا، (أو) شرط (في عقد ذمة شرط فاسد، كرد امرأة أسلمت، أو) رد (صداقها، أو) رد (صبي أسلم، أو) رد (سلاح أو) شرط (إدخالهم الحرم، بطل) الشرط (دون عقد) كالشروط الفاسدة في البيع، وبطلانه في رد المرأة لقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وحديث: «إن الله منع الصلح في النساء» وفي رد صداقها، لأنه في مقابلة بضعها، فلا يصح شرطا لغيرها، وفي الصبي المميز، لأنه مسلم يضعف عن التخلص منهم، أشبه المرأة، وفي السلاح، لأنه إعانة علينا، وفي إدخالهم الحرم لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] ، (ك) ما يبطل الشرط دون العقد في (شرط نقضها متى شاء) ، لأن