(ومن جاءنا بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر) ومعه ما يبيعه (وصدقته عادة، قبل) منه ما ادعاه نصا، (وإلا) تصدقه عادة فكأسير، (أو كان جاسوسا فكأسير) يخير فيه الإمام
، (وإن لقيت سرية أعلاجا، فادعوا) أنهم جاءوا يطلبون (الأمان، قبل) ، ويؤمنون (إن لم يكن معهم سلاح) ، لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم، (قال) الإمام (أحمد: إذا لقي علجا، فطلب منه الأمان فلا يؤمنه، لأنه يخاف شره) وشرط الأمان أمن شره، (وإن كانوا سرية فلهم أمانه) ، لأمنهم شره (ومن جاءت به ريح) من كفار إلينا، (أو ضل الطريق) منهم فوصل إلينا، (أو أبق) من رقيقهم إلينا، (أو شرد إلينا) من دوابهم (ف) هو (لآخذه) غير مخموس، لأنه مباح وأخذه بغير قتال في دار الإسلام، أشبه الصيد والحشيش، (ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا أو تاجرا) ، أي: يحرم ذلك كما في " المبدع "
(ومن دخل منا) معشر المسلمين (دارهم) ، أي: الكفار، (بأمان
حرم عليه خيانتهم) ، لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى ولا يصلح في ديننا الغدر، (و) حرم عليه (معاملتهم بالربا) ، لعموم الأخبار، (فإن خانهم) شيئا، (أو سرق منهم) شيئا (أو اقترض) منهم (شيئا، وجب رده لربه) ، فإن جاءوا إلى دار الإسلام أعطاه لهم، وإلا بعثه إليهم، لأنه مال معصوم بالنسبة إليه.
(وإن اقترض حربي من حربي) مالا، (ثم أسلم، لزمه رد قرض) لاستقراره بذمته، كما لو تزوج حربية، ثم أسلم لزمه رد مهرها إليها إن كان دخل بها
(وإن أودع) مستأمن مالا (أو أقرض مستأمن مسلما، أو) أودع أو أقرض مستأمن (ذميا مالا أو تركه) ، أي: المال ببلاد الإسلام، (ثم عاد لدار حرب مستوطنا) أو (عاد محاربا بطل أمانه وبقي أمان ماله) ، لاختصاص المبطل بنفسه، فيختص البطلان به وإن عاد لدار الحرب رسولا، أو لحاجة ونحوه، فهو على أمانه في نفسه وماله، (ولو) كان ما تركه (عند ذمي) ثم (انتقض عهده) لأن الذمي إذا انتقض عهده بقي أمان ما كان متروكا عنده من مال المستأمن وغيره (وعبارتهما) ، أي: " المنتهى " " والإقناع " (هنا توهم) أن مال الحربي والذمي سواء، فإنهما قالا: أو انتقض عهد ذمي بقي ماله، مع أنه يأتي في آخر أحكام الذمة أن مال الذمي إذا انتقض عهده فيء وقال في الإنصاف ": إنه المذهب وقال في " المبدع " وظاهر كلام أحمد أنه ينقض في مال الذمي دون الحربي، وصححه في المحرر، لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه، فالأمان ثابت فيه على وجه الأصالة، كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب، بخلاف مال الذمي، فإنه يثبت له تبعا، لأنه مكتسب بعد عقد ذمته.
(ويبعث) ماله (له إن طلبه) ، لبقاء الأمان فيه، (ويصح تصرفه فيه) بنحو بيع وهبة لبقاء ملكه، (وإن مات) بدار حرب (ف) ماله (لوارثه) ، لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال، فبموته ينتقل لوارثه كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة، (فإن عدم) وارثه فلم يكن، (ففيء) لبيت المال كمال ذمي لا وارث له، (وإن استرق) رب المال (وقف) ماله حتى يتبين آخر أمره، (فإن عتق أخذه) إن شاء، (وإن مات قنا ف) هو (فيء) ، لأن الرقيق لا يورث وإن عاد إلى دار الإسلام بلا أمان جاز قتله وسبيه، لأن ثبوت الأمان في ماله لا يثبته في نفسه كما لو كان بدار الإسلام وهو بدار الحرب.