(ويصح) الأمان (ب) كل (قول) يدل عليه (كسلام) ، لأنه بمعنى الأمان (و) كقوله (أنت) آمن (أو: بعضك) آمن (أو يدك ونحوها) من أعضائه ك: رأسك (آمن، وك) قوله: (لا بأس عليك، وأجرتك، وقف وألق سلاحك، وقم لا تذهل، ومترس) بفتح الميم وسكون الراء وآخره سين مهملة، (ومعناه بالفارسية: لا تخف) ، قال عمر: إذا قلتم: لا بأس، أو: لا تذهل، أو مترس، فقد أمنتموه، فإن الله تعالى يعلم الألسنة (و) كذلك يحصل الأمان لكافر (بشرائه، قال) الإمام (أحمد: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله) ، لأنه إذا اشتراه فقد أمنه (و) يصح أمان (بإشارة تدل عليه) ، أي: الأمان (كإمرار يده) كلها (أو بعضها عليه، بإشارة بسبابته إلى السماء) ولو مع إمكان نطقه، لقول عمر: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه فقتله لقتلته رواه سعيد وتغليبا لحقن الدم مع دعاء الحاجة إلى الإشارة، لأن الغالب منهم عدم فهم العربية، بخلاف نحو البيع، ويصح برسالة وكتابة، لأنها أقوى من الإشارة، (ويسري) الأمان (إلى من معه) ، أي: المستأمن (من أهل ومال) تبعا له، (إلا أن يخص به) ك: أنت آمن دون أهلك ومالك، فلا يسري إليهما.
(ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه) ، أي:
الموضع الذي صدر فيه ما اعتقده أمانا نصا، لئلا يكون غدرا له، (وإن طلب به) ، أي: الأمان (ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه) لقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة
(ومن أمن) من الكفار، بأن أمنه مسلم (فرد الأمان) ، بطل أمانه، (أو خاننا) بعد أن أمناه، وقبل الأمان، (ولو بصولته على مسلم لقتله، بطل أمانه) ، لفوات شرطه، وهو عدم الضرر علينا.
(ويعقد) الأمان (لرسول ومستأمن) ، «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمن رسل المشركين» لقول ابن مسعود: «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما» . قال عبد الله: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل " رواه أحمد. ولدعاء الحاجة إليه، إذ لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا، فتفوت مصلحة المراسلة، (ولا جزية عليهما) ، أي: الرسول والمستأمن (مدته) ، أي: مدة الأمان نصا، لأنهما لم يلتزماها.
(ومن أسلم) قبل فتح واشتبه، (أو أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه) بحربيين، وادعى كل واحد منهم أنه هو الذي أسلم، أو أعطي الأمان، (حرم قتلهم) نصا، (و) حرم (رقهم) لاشتباه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه، أشبه ما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكاة، قال في " الفروع ": (ويتوجه مثله) ، أي: المشتبه المذكور (لو
نسي) بالبناء للمفعول، (أو اشتبه من لزمه قود) بمن لا يلزمه، فيحرم قتله (ويتجه: أو لزمه غرم كدية) واشتبه بغيره، فيجب الكف عنهما، وهو متجه. (وإن اشتبه ما أخذ من كافر) بحق (بما أخذ من مسلم ظلما، فينبغي الكف عنهما) ، لحديث: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» وهذا فيما إذا أراد تناول ما أخذ من الكافر بحق، أما إذا أراد تناول الجميع، فيحرم عليه قطعا.