قال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس لا تقوم بروايته حجة، ولو سلم صحته فهو منسوخ، لأن طلق بن علي " قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يؤسس في المسجد " رواه الدارقطني ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة، وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة، وبسرة في الثامنة عام الفتح، وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه. (أو) كان الممسوس (قلفة) : بضم القاف وسكون اللام - قال في القاموس: وتحرك - جلدة الذكر، لأنها داخلة في مسمى الذكر وحرمته ما اتصلت به، (أو) كان الممسوس (قبلي خنثى مشكل) لأن أحدهما فرج أصلي فينقض مسه، كما لو لم يكن معه زائد، (أو) كان مس غير خنثى من خنثى (لشهوة ما للامس مثله) بأن مس ذكر ذكر خنثى لشهوة، أو أنثى قبله الذي يشبه فرجها لشهوة، فينقض وضوء اللامس، لتحقق النقض بكل حال فإن كان لغير شهوة فلا نقض لاحتمال الزيادة. وإن مس خنثى قبلي خنثى آخر أو قبلي نفسه؛ انتقض وضوءه لتيقن النقض، وإن مس أحدهما فلا. ومس دبره كدبر غيره، لأنه أصلي بكل اعتبار، وإن توضأ خنثى، ولمس أحد فرجيه، وصلى الظهر، ثم أحدث وتوضأ، ولمس الآخر وصلى العصر أو فائتة لزمه إعادتهما دون الوضوء.
قاله في " الإنصاف " (أو) كان المس ممن (لم يتعمد) فينقض أيضا. وقوله:
(بيد) : متعلق بمس، وهي من رءوس أصابع (إلى كوع) ؛ فلا نقض إذا مسه بغيرها، لحديث أحمد والدارقطني «من أفضى بيده إلى ذكره» ولأن غير اليد ليس بآلة اللمس (ولو) كانت اليد (زائدة) لعموم ما سبق. ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، لأنه جزء منها أشبه بطنها، (خلا ظفر) فلا ينقض المس به، لأنه في حكم المنفصل. (ولا نقض بمس محل فرج بائن) أي: محل ذكر مقطوع من محل أصول الأنثيين كسائر البدن، لأنه لم يمس ذكرا، وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يعلم مما سبق. (ولا) نقض (ب) مس (الأنثيين أو) مس (ما بين الفرجين) ، لعدم إطلاق الفرج على ذلك (أو) أي: ولا نقض بمس (فرج بهيمة، أو شفري أنثى، وهما) : إسكتاها، أي: (حافتا فرجها) ، لأنهما ليسا من الفرج (بل) يحصل النقض (ب) مس (مخرج بول ومني وحيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه وغيره
والفرج اسم جنس مضاف فيعم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر.
(ولا نقض بمس) بعضو (غير يد) ، لحديث أبي هريرة السابق (إلا بمس) رجل (ذكره فرجها) ، أي: المرأة (أو) بمس (دبرهما) ، أي: الرجل والمرأة ذكره، (أو) بمسها (هي) ، أي المرأة (بهما) - أي: بقبلها أو دبرها - (ذكره) أي: الرجل فينقض الوضوء بذلك، لأنه أفحش من المس باليد، وعلم منه أنه لا نقض بمس ذكر بذكر، ولا دبر بدبر، ولا قبل امرأة بقبل أخرى، أو دبرها.
(الخامس) من النواقض: (لمس ذكر لأنثى) بشهوة بلا حائل لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] وخص بما إذا كان بشهوة جمعا بين الآية والأخبار، لأنه روي عن عائشة " أنها «قالت: فقدت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان» رواه مسلم. ونصبهما دليل على أنه كان يصلي. وروي عنها أيضا أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» متفق عليه. والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل، لأن الأصل عدمه، ولأن اللمس ليس بحدث، وإنما هو داع إليه، فاعتبرت الحالة التي يدعو إليه فيها، وهي حال الشهوة. (أو) لمس (أنثى لذكر) بشيء من بدنها (بشهوة) ، لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع، سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها؟ قال: ما سمعت فيها شيئا، وإنما هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ. (بلا حائل) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها، أشبه ما لو لمس ثيابها بشهوة، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها، كما لو وجدت من غير لمس شيء، (ولو) كان اللمس (ب) عضو (زائد لزائد) كاليد والرجل أو الأصبع الزائدة كالأصلي، (أو) كان اللمس لعضو (أشل) لا نفع فيه أو به، (أو) كان اللمس (لميت) للعموم، وكما يجب الغسل لوطء الميت، (أو) كان اللمس ل (هرم) أو (محرم) ، لما سبق.