(ومن أقام ببلدة تطلب منها الكلف بحق وغيره بنية العدل، أو تقليل الظلم مهما أمكن لله تعالى
فكالمجاهد في سبيله) تبارك وتعالى (ذكره الشيخ) تقي الدين لقيامه بالقسط والإنصاف، ومن باشر جبايتها، وتحصيلها إعانة لمن تؤخذ منه لا للآخذ، متحريا للعدل والإنصاف، فمأجور بذلك، وليس من أعوان الظلمة، (وتقدم الكلام) معه، أي: مع الشيخ تقي الدين (أخر زكاة السائمة في تحريم توفير بعضهم) ، أي: الناس، وحمايته وجعل قسطه على غيره، ويأتي له تتمة في باب المساقاة
[باب الفيء]
(باب الفيء) أصله من الرجوع يقال: فاء الظل إذا رجع نحو المشرق، وسمي المال الحاصل على ما يذكره فيئا لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، والأصل فيه: قوله تعالى {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] الآيتين، وهو: (ما أخذ من مال كافر) غالبا (بحق بلا قتال كجزية وخراج) من مسلم وكافر، (وعشر تجارة حربي اتجر إلينا، ونصفه) ، أي: نصف عشر تجارة (لذمي) اتجر إلى غير بلده، (وزكاة تغلبي) كذلك، (وما ترك) من كفار لمسلمين (فزعا) منهم، (أو) ترك (عن ميت مطلقا) مسلما كان، أو كافرا (ولا وارث) له، ليستغرق كأحد الزوجين، وهذا ظاهر في مال ذمي لا وارث له، والباقي بعد فرض أحد الزوجين، وأما المسلم فيأتي أن ماله يوضع في بيت المال حفظا له عن الضياع، لا أن بيت المال
وارث له، وفي تسميته فيئا نوع تساهل كما لا يخفى وخرج بقوله: بحق: ما أخذ من كافر ظلما، وقوله بلا قتال: الغنيمة (ومصرفه) ، أي: الفيء المصالح، (و) مصرف (خمس خمس الغنيمة المصالح) ، لعموم نفعها، ودعاء الحاجة إلى تحصيلها، قال عمر: ما أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد، فليس لهم فيه شيء، وقرأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] . . . حتى بلغ: {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] ، فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة.
وعلم منه أنه لا يختص بالمقاتلة (ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله) ، أي: الثغر (وحاجة من يدفع عن المسلمين) ، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين، وأمنهم من عدوهم، وسد الثغور وعمارتها وكفايتها بالخيل والسلاح، (ثم) ب (الأهم فالأهم من سد بثق) ، بتقديم الموحدة: المكان المنفتح من جانب النهر، وسده جرف الجسور ليعلو الماء فينتفع به (و) من (كري نهر لتنظيفه) مما يعيق الماء عن جريانه، (و) من (عمل قنطرة ونحو مساجد) كمدارس وربط (ورزق قضاة وفقهاء ومؤذنين وغير ذلك مما يتعدى نفعه) كإصلاح السبل والطرقات، (ولا يخمس) الفيء نصا، لأنه تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف إليهم خمس الغنيمة، فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل، ولو أريد الخمس منه لذكره كما في خمس الغنيمة (ويقسم فاضل) عما يعم نفعه (إن كان بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم) ، لأنهم استحقوه بمعنى مشترك فاستووا فيه كالميراث، (وعنه) ، أي: الإمام أحمد (يقدم محتاج، وصححه) ، أي: هذا القول (الشيخ)
تقي الدين، لقوله تعالى: {للفقراء} [التوبة: 60] ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره، لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة، ولا بالهرب لفقره، بخلاف الغني، (و) اختار أبو حكيم، والشيخ تقي الدين: (لا حظ لنحو رافضة فيه، ونقل ذلك عن مالك وأحمد) قاله في " الهدي " لقوله تعالى: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: 10] .