(فالخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع) كالمؤجرة و (لا) خراج على (ما لا يناله ماء) من الأراضي (ولو أمكن زرعه وإحياؤه، ولم يفعل) لأن الخراج أجرة الأرض، وما لا منفعة فيه لا أجرة له، ومفهومه: أنه إذا أحيا وزرع وجب خراجه ويأتي: لا خراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة (وما لم ينبت أو ينله الماء) إلا عاما بعد عام، (فنصف خراجه في كل عام) لأن نفعها على النصف، فكذا خراجها.
(قال الشيخ) تقي الدين: (ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع)
لأن الخراج في نظير النفع كما تقدم، (وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج انتهى) لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له.
(و) يجب (الخراج على مالك دون مستأجر ومستعير) ، لأنه على رقبة الأرض كفطرة العبد، (وهو) ، أي: الخراج (كالدين) قال أحمد: يؤديه، ثم يزكي ما بقي (يحبس به موسر) ، لأنه حق عليه، أشبه أجرة المساكن، (وينظر به معسر) ، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] (ومن بيده أرض خراجية فهو) ومن ينقلها إليه (أحق بها بالخراج كالمستأجر) إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة، (ويرثها ورثته كذلك) على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثهم كسائر حقوقه، (وليس للإمام أخذها) ، أي: الأرض، (منه ودفعها لغيره) ، لأنه تخصيص من غير مخصص، (فإن آثر) الذي بيده أرض خراجية (بها أحدا صار الثاني أحق بها) من غيره، لقيامه مقام الأول، (كما يأتي في) باب إحياء (الموات) مفصلا.
(ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية (أجبر على إجارتها) لمن يعمرها، (أو) على (رفع يده عنها لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها) ، لأن الأرض للمسلمين فلا يعطلها عليهم.
(وكره لمسلم أن يتقبل أرضا خراجية بما عليها من خراج لأن إعطاءه في معنى المذلة)
تتمة: إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أو عشرية، وأمكن قول كل منهما، فقول رب الأرض فإن اتهم استحلف.
ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها، ووثق بكتابتها، ولم يتطرق إليها تهمة.
(ويجوز) لصاحب
الأرض الخراجية (أن يرشي العامل) القابض لخراجه (ويهدي له لدفع ظلم) في خراجه، لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه، و (لا) يجوز أن يرشوه أو يهديه (ليدع) عنه (خراجا) ، لأنه يتوصل به إلى إبطال حق، فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق (والهدية الدفع) ، أي: العين المالية المدفوعة لمهدى إليه (ابتداء) بلا طلب.
(والرشوة) بتثليث الراء: الدفع (بعد الطلب) من أخذها (وأخذهما) ، أي: الرشوة والهدية (حرام) لحديث «هدايا العمال غلول»
(وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه) ، لأن مصرفه غير معين (ومصرفه) ، أي: الخراج (كفيء) ، لأنه منه، فيفتقر إلى اجتهاد الإمام، لأنه للمصالح كلها. (وإن رأى إمام المصلحة في إسقاطه) أي: الخراج (عمن له) ، أي: الإمام، (وضعه) فيه ممن يدفع عن المسلمين، أو ينفعهم كفقيه، ومؤذن ونحوه (جاز) له إسقاطه عنه، إذ لا فائدة في أخذه منه، ثم رده إليه. (ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر) واجب عليه في زرع أو ثمر قال أحمد: لأنه غصب.
(ويتجه: ما لم ينوه) ، أي: ما ظلم به (زكاة حال دفع) ، فإن نواه زكاة جاز، وهذا الاتجاه تميل إليه النفس لولا مصادمة النص، إذ نية الدافع لا تخرجه عن كونه غصبا