قال في شرح المنتهى ": وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض، لأنه روي عن عمر أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة، وعلى الشعير درهما وقفيز شعير، ويقاس عليه غيره من الحبوب (وهو) ، أي: القفيز: (ثمانية أرطال، قيل بالمكي) ، قدمه في الشرح، وقال: نص عليه، واختاره القاضي، وصححه في " الإنصاف " و " الإقناع " (وقيل) : ثمانية أرطال (بالعراقي، وهو نصف المكي) ، لأنه هو الذي كان معروفا بالعراق، وهو المسمى بالقفيز الحجاجي (فعلى الأول، وهو الصحيح؛ يكون) القفيز (ستة عشر رطلا عراقيا، وهو قفيز الحجاج، وهو صاع عمر نصا) وأما القفيز الهاشمي، فهو: مكوكان وهو ثلاثون رطلا عراقيا، (و) قال (في " المحرر ") : الأشهر عنه - أي: عن عمر - أنه (جعل
على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه، وعلى جريب النخل ثمانية) دراهم، (وعلى جريب الكرم عشرة) دراهم، (وعلى جريب الرطبة ستة) دراهم، قال في " المبدع ": وهذا الذي وظفه عمر في أصح الروايات عنه، وظاهر ذلك: أن جريب الزرع الحنطة وغيرها سواء في ذلك، لإطلاق قوله: على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه.
(والجريب: عشر قصبات في مثلها) ، أي: في عشر قصبات، وهو مائة قصبة مكسرة، ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر، فيصير أحدهما كسرا للآخر (والقصبة) : ما يمسح به المزارع، كالذراع للبز، واختير القصب على غيره، لأنه لا يطول ولا يقصر، وهو أخف من الخشب، وهي: (ستة أذرع بذراع) عمر، وهو ذراع (وسط) ، أي: بيد الرجل المتوسط الطول، (وقبضة وإبهام قائم) ، وهو معروف بين الناس، وعلم منه أن قوله: وقبضة وإبهام، بالجر: عطف على: بذراع، (فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة) مكسرا، لأن القصبة ستة أذرع في مثلها، فتكون ستة وثلاثين ذراعا مكسرة تضربها في مكسر الجريب، وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر (وما بين شجر من بياض أرض) ، وهو الخالي من الشجر (تبع لها) ، أي: للشجر، فلا يؤخذ سوى خراج الشجر.
(ولا خراج على مساكن مطلقا) ، سواء فتحت عنوة أو صلحا، لما تقدم عن عمر، (وإنما كان) الإمام (أحمد يمسح داره) ببغداد، (ويخرج عنها) الخراج فيتصدق به، (ورعا) منه، (لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع) ومقتضى ذلك: أن ما كان من مزارع حين فتحه، وجعل مساكن يجب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه، ويحمل فعل الإمام على الورع، كما ذكره المصنف، بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة.
(ولا خراج على مزارع مكة و) لا على مزارع (الحرم) ، لأن مزارع الحرم (كهي) ، أي: كمزارع مكة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب عليها شيئا، ولأن الخراج جزية الأرض، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة.
(وحرم بناؤه واختصاصه به) ، أي: بالبناء (فيهما) ، أي: في مكة والحرم، لأنه يؤدي إلى التضييق في أداء المناسك.
(ويتجه: جواز إعادة ما) ، أي: بناء قديم (انهدم) من مكة والحرم بلا ريب في ذلك، (و) يتجه (أن البناء) فيهما (لا يحرم إلا إن خيف منه) ، أي: من البناء (تضييق على الناس) في منازلهم وأداء مناسكهم، (وإلا) يخف منه التضييق، (فلا) يحرم (و) إذا تحرى عدم الضرر، وبنى شيئا ف (هو أحق به) من غيره كمتحجر موات، (فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج) يرتفق به (مجانا) أي: بلا عوض، لأنه لم يملكه، وهذا الاتجاه لا بأس به.