(وليس لأحد نقضه) ، لأنه حكم، (ولا نقض ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من وقف أو قسمة، أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره) ، أي: تغيير ما تقدم ذكره، لأنه نقض للحكم اللازم، وإنما التخيير والاختلاف فيما استؤنف فتحه (الثانية: ما جلوا) ، أي: أهلها (عنها خوفا منا، وحكمها كالأولى) في التخيير المذكور قياسا عليها، (لا أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها) ، صرح به الجماعة وقطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " وصححه في شرحه، قال في " المبدع ": لكن لا تصير وقفا إلا بوقف الإمام لها، لأن الوقف لا يثبت بنفسه، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " حيث جزم أنها تصير وقفا بنفس الظهور عليها تبعا للوجيز وغيره، (ويأتي في البيوع أن مصر والشام والعراق وقف) الإمام (عمر) - رضي الله عنه -.
(الثالثة: المصالح عليها) ، وهي نوعان: (فما صولحوا على أنها) ، أي: الأرض (لنا) ونقرها معهم
بالخراج، (ف) هي (كالعنوة) في التخيير أيضا، قطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " وصححه في شرحه، ولا يسقط خراجها بإسلامهم، وجزم في " الإقناع " بأنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء كجعله التي قبلها، وقال في الإنصاف ": هذا المذهب مع أنه مخرج على ضعيف (و) النوع الثاني: ما صولحوا (على أنها) ، أي: الأرض (لهم، ولنا الخراج عنها، فهو) ، أي: ما يؤخذ من خراجها (كجزية إن أسلموا) سقط عنهم، (أو انتقلت) الأرض (لمسلم سقط) عنهم كسقوط جزية بإسلام، وإن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح لم يسقط خراجها، وتسمى هذه دار عهد، وهي ملك لهم لا يمنعون فيها إحداث كنيسة ولا بيعة كما يأتي، (ويقرون فيها بلا جزية) ، لأنها ليست دار إسلام، (بخلاف ما قبل) من أرض العنوة، (فلا يجوز إقرار كافر بها سنة بلا جزية) ، لأنها دار إسلام.
(ويرجع في) قدر (خراج وجزية إلى تقدير إمام في زيادة ونقص) على حسب ما يؤدي إليه اجتهاده وتطيقه الأرض التي يضعه عليها، لأنه أجرة لها، ويختلف باختلافها، وهذا في ابتداء الوضع، وأما ما وضعه إمام، فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب، كما يدل عليه كلام القاضي في " الأحكام السلطانية " وكلام الأصحاب أيضا في نظائره (يتجه) : أنه يرجع في قدر خراج وجزية إلى تقدير إمام (ما لم يجحف) في تقدير ذلك، بأن يحمل الأرض زيادة على أجرة مثلها، أو يضرب جزية غير محتملة، أو ينقص نقصا فاحشا، فيحرم عليه وهو متجه. لأنه ظل الله في أرضه، فيجب عليه تحري العدل
في أموره كلها، ولحديث حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال عثمان: والله لو زدت عليهم فلا يجهدهم، فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم و (لا) يرجع في قدر جزية وخراج (إلى تقدير عمر) بن الخطاب (- رضي الله عنه -) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال الخلال: نقله الجماعة عن أحمد، قال الموفق والشارح: هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا، قال في " الهداية " اختاره الخلال، وعامة أصحابنا، وجزم به في " الوجيز "، وغيره، لأنه أجرة فلم يتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن.
(وكان عمر) - رضي الله عنه - (وضع على كل جريب درهما وقفيزا من طعامه) ، قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام: أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون، يعني: أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا.