(ولا تصح إجارة لجهاد) ، لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية كالحج (فيسهم له) ، أي: أجير الجهاد، وإن أخذ أجرة ردها (كأجير خدمة) لما تقدم.
(وتصح) الإجارة (لحفظ) غنيمة (ونحوه) كلسوق دوابها ورعيها، (ولا يسقط سهمه) بإيجاره نفسه بعد أن غنموا، لأن ذلك من مؤنة الغنيمة، فهو كعلف الدواب، وطعام السبي يجوز للإمام بذله، ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه، لأنه قد آجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة، فحلت الأجرة، كالدليل على الطريق.
(ومن مات بعد تقضي الحرب) ولو قبل إحراز الغنيمة، (فسهمه لوارثه) ، لثبوت ملكه عند تقضي الحرب، أشبه سائر أملاكه.
(أو أسر) بعد تقضي الحرب، (ف) سهمه (له) ، لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها، وكان له سهمه منها، فيجب إبقاؤه له إلى أن ينفك من الأسر.
(ومن وطئ جارية منها) ، أي: الغنيمة (وله) ، أي: الواطئ (فيها) ، أي: الغنيمة (حق) ، أدب، (أو لولده) ، أي: الواطئ فيها حق (أدب) لفعله محرما، (ولم يبلغ به) ، أي: تأديبه (الحد) ، لأنه يدرأ بالشبهة، والغنيمة ملك للغانمين، فيكون للواطئ حق في الجارية، وإن قل، فيدرأ الحد عنه كالمشتركة وكجارية ابنه، (وعليه) ، أي: الواطئ، (مهرها) يطرح في القسم، (إلا أن تلد منه، ف) يلزمه (قيمتها) تطرح في القسم، لأن استيلادها كإتلافها، (وتصير أم ولده) ، لأنه وطء يلحق به النسب، أشبه وطء المشتركة (وولده حر) لملكه إياها حين العلوق فينعقد الولد حرا
(وإن أعتق) بعض الغانمين (قنا) من الغنيمة، (أو كان) في الغنيمة قن (يعتق عليه) كأبيه وعمه وخاله، (عتق قدر حقه) لمصادفته ملكه، (والباقي) منه (كعتقه شقصا) من مشترك على ما يأتي، (لا) إن أعتق (أسيرا) رجلا (قبل حكم برقه) ، فلا يعتق، «لأن العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -
وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر، فلم يعتقا عليهما» ، ولأن الرجل لا يصير رقيقا بنفس السبي، بل باختيار الإمام.
(والغال، وهو: من كتم ما غنم، أو) : كتم (بعضه، لا يحرم سهمه) من الغنيمة، لوجود سبب استحقاقه، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر، ولا دل عليه قياس، فبقي بحاله، ولا يحرق، لأنه ليس من رحله، (ويجب حرق رحله كله وقت غلوله) ، لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه» رواه سعيد وأبو داود والأثرم وحديث النهي عن إضاعة المال مخصوص بما إذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه، و (لا) يحرق (ما حدث) للغال من متاع بعد غلوله، إذ لا قائل به، فيحرق رحله (ما لم يخرج عن ملكه) ، فلا يحرق، لأنه عقوبة لغير الجاني، ومحل إحراق رحله (إذا كان حيا) ، فإن مات قبله لم يحرق نصا، لسقوطه بالموت كالحدود (حرا) ، فلا يحرق رحل رقيق، لأنه لسيده (مكلفا) لا صغيرا أو مجنونا، لأنهما ليسا من أهل العقوبة (ملتزما) لأحكامنا، وإلا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحريمه (ولو) كان (أنثى وذميا) ، لأنهما من أهل العقوبة، (لا) إن كان الغال (معاهدا ومستأمنا) ، لأنهما غير ملتزمين لأحكامنا (ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان بآلته) كسرجه وبرذعته، (و) لا (نفقة) ، لأنها لا تحرق عادة (وكتب علم) ، لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه بل في بعض دنياه (وثيابه التي عليه، والكل) ، أي: كل ما لا يحرق (له) ، أي: الغال كسائر ماله (ويعزر) الغال بضرب ونحوه، لأنه فعل محرما، (ولا ينبغي) لعدم وروده، (ويؤخذ ما غل للمغنم) ، لأنه حق للغانمين،