قال في " المبدع ": إجماعا على كل الأحوال، لأن هؤلاء لا يشعرون بحال (حتى بنوم) ، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، لحديث علي مرفوعا «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية يرفعه «العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد والدارقطني. والسه: حلقة الدبر. وسئل أحمد عن الحديثين، فقال: حديث علي أثبت وأقوى.
وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه كالجنون والسكر، ولأن ذلك مظنة الحدث، فأقيم مقامه.
قال أبو الخطاب وغيره: (ولو تلجم) على المخرج (فلم يخرج منه شيء) إلحاقا بالغالب، (إلا نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقا) ، أي: كثيرا كان أو يسيرا، لأن نومه كان يقع على عينيه دون قلبه كما صح عنه، وقياسه كل نبي، (و) إلا (نوما يسيرا عرفا من غيره من جالس) ، لحديث أنس " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " رواه أبو داود. ولأنه يكثر وقوعه من منتظري الصلاة فعفي عنه للمشقة، (و) إلا يسيرا عرفا من قائم، لحديث ابن عباس «في قصة تهجده - صلى الله عليه وسلم - فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» رواه مسلم. ولأنه يشبه الجالس في التحفظ، واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لكونه لو اشتغل في النوم سقط، (فلا اعتبار بالرؤيا) .
قال في " الفروع ":
وهي أظهر، وقال في الإنصاف ": إن رأى رؤيا فهو يسير، (خلافا له) - أي: للإقناع " - فإنه قال: وإن رأى رؤيا فهو كثير.
قال الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن سمعه ولم يفهمه فيسير. قال: وإذا سقط الساجد عن هيئته، أو القائم عن قيامه، ونحو ذلك بطلت طهارته، لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا، (فإن شك في كثرة نوم لم ينقض، لتيقنه) الطهارة وشكه في نقضها.
(وينقض نوم يسير من راكع وساجد) ، كمضطجع، وقياسهما على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس، (و) ينقض اليسير أيضا من (مستند، ومتكئ ومحتبي كمضطجع) بجامع الاعتماد.
(الرابع) من النواقض: (مس فرج آدمي) دون سائر الحيوانات ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا (متصل) : صفة لفرج، فلا نقض بمس منفصل، لذهاب حرمته بقطعه، (أصلي) : صفة أيضا، فلا ينقض مس زائد، ولا أحد فرجي خنثى مشكل لاحتمال زيادته (بلا حائل، ولو) كان الفرج الممسوس (دبرا، أو) كان الممسوس فرجه (ميتا) لبقاء حرمته، (أو) كان الفرج (أشل) لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصححه أحمد وابن معين.
قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعن أم حبيبة معناه " رواه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي وأحمد
وفي رواية له " وليس دونه ستر " وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا، وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف. وما روى قيس بن طلق عن أبيه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، هل عليه وضوء؟ قال: لا إنما هو بضعة منك» رواه الخمسة، ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره - ضعفه الشافعي وأحمد.