وإن أخذ منهم، أي: من أهل حرب حرة مسلمة أو ذمية مزوجة أو أخذ منهم أم ولد؛ ردت الحرة المزوجة لزوجها، وردت أم الولد لسيدها، (ويلزم سيدا أخذها) قبل قسمة مجانا، وبعد قسمة بثمنها، ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له وولدهما، أي: الحرة وأم الولد منهم، أي: الحربيين، كولد زنا، وولد
ملاعنة، لأنه لا ملك لهم، ولا شبهة ملك، وإن أبى ولدها منهم الإسلام (ضرب وحبس حتى يسلم ويتوب من كفره) ، لأنه محكوم بإسلامه كمفقود أحد أبويه.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي: (ولا يقتل، وإن هذا) ، أي: عدم قتله (إذا كانتا) ، أي: الحرة وأم الولد (كافرتين) ، لأنه متولد من كافر وكافرة، وما داما في الحياة فهو تبع لهما، (إلا) بأن كانتا مسلمتين (فالولد مسلم) تبعا لأمه، فلا يقر على الكفر، وهو متجه.
[فصل تملك غنيمة باستيلاء عليها]
(فصل) (وتملك غنيمة باستيلاء عليها) ولو (بدار حرب) نصا، لأن الاستيلاء التام سبب الملك، وقد وجد لثبوت أيدينا عليها حقيقة، ولأن ملك الكفار قد زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة، والملك لا يزول إلى غير مالك (كعتق عبد حربي) أسلم و (لحق بنا) ، يعني: ويدل على زوال ملك الحربي بالقهر أن عبد الحربي لما قهره بإسلامه ولحوقه بنا صار حرا، (وفي " المنتهى " هنا نظر) ووجهه أنه قال هنا: كعتق عبد حربي، وإبانة زوجة أسلما،
ولحقا بنا فقيد العتق والإبانة على حصول أمرين الإسلام واللحوق بنا، مع أنه أسلف قبل ما يلزم الإمام والحبيس بقوله: ولو خرج عبد إلينا بأمان، أو نزل من حصن، فهو حر فلم يقيده بإسلام بل صرح بحصوله بالأمان، ويأتي في نكاح الكفار أن الكافرة لا تبين بمجرد لحوقها بدارنا، أي: ما لم تنقض عدتها قبل إسلام زوجها، فيكون ما في المنتهى " هنا مخرج على ضعيف.
(ويجوز قسمتها) ، أي: الغنيمة (فيها) ، أي: دار الحرب، لما روى أبو إسحاق الفزاري، قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يبيعون غنائمهم، ويقسمونها في أرض عدوهم، «ولم يقفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه، وقسمه من قبل أن يقفل، من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وحنين» .
(و) يجوز (بيعها) ، أي: الغنيمة في دار الحرب لما تقدم، ولثبوت الملك فيها، (فلو غلب عليها) ، أي: الغنيمة، (عدو) بعد أن تبايعوها (بمكانها) ، فأخذها ممن هي بيده، (ف) هي (من) ضمان (مشتر) ، سواء فرط أو لا، لحديث «الخراج بالضمان» وهذا نماؤه للمشتري، فضمانه عليه، ولأنه مبيع مقبوض، أشبه ما لو بيعت في دار الإسلام.
(وشراء الأمير منها) ، أي: الغنيمة، (لنفسه إن وكل من جهل أنه وكيله) ، أي: الأمير في الشراء منها، (صح) شراؤه له، لانتفاء المانع، وهو المحاباة، بخلاف ما لو كان وكله الأمير في بيع الغنيمة، وفي الشراء منها، فلا يصح أن يشتري منها شيئا لنفسه، ولا للأمير كما يأتي في الوكالة، وهو ظاهر في نص الأمام، قال: لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا، لأنه يحابي، ولأنه يشتري من نفسه، أو وكيل نفسه، وكلاهما باطل، (وإلا) بأن علم أنه وكيله، (حرم) الشراء نصا.
(ويتجه: ولم يصح) ، لأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء، وقال: إنه يحابي. احتج به أحمد، فيؤخذ منه بطلان البيع، وأن ابن الأمير مثله، وهو متجه.