(ولا يضمن) أهل حرب (ما) أتلفوه مما (استولوا عليه) من أموالنا (مطلقا) ، أي: سواء كان وقفا أو ملكا بالإجماع، (ويعمل) بوسم على حبيس، لقوة الدلالة عليه، كما يعمل (بقول مأسور) استولى عليه الآن (هو ملك فلان ويرد له) إذا عرفه ولا يقسم نصا،
وكذا أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية، وقالوا: هذا لفلان، وهذا لفلان، قال أحمد: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم (ولا) يملكون (حرا ولو ذميا) ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا يضمن بالقيمة، ولا تثبت اليد عليه بحال، فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز استرقاقهم، لأن ذمتهم باقية، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها
(ويلزم فداؤه) ، أي: الذمي من أهل حرب استولوا عليه، (ك) ما يلزم فداء (مسلم ولا) يجوز (فداء) أسير (بخيل ولا سلاح) ، لأنه إعانة على المسلمين، (ولا) فداء (بمكاتب و) لا (أم ولد) ولو كافرين، لانعقاد سبب الحرية فيهما.
(ولمشتر أسيرا) من كافر (رجوع) على الأسير (بثمنه بنية) ، أي: نية رجوع عليه، لما روى سعيد عن عمر: أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما انقسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع، ولا يشترى، ولأن الأسير يلزمه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار، فإذا ناب عنه غيره فيه وجب عليه قضاؤه كقضاء دينه عنه، وإن اختلفا في قدر الثمن (فيقبل قول أسير في قدره) ، لأنه غارم منكر للزائد، والأصل براءته منه
(وإن أخذ منهم) ، أي: أهل حرب (مال مسلم أو) مال (معاهد) ذمي أو غيره استولوا عليه (مجانا) ، أي: بلا عوض، (ولو بسرقة) وعرف ربه، (فلربه أخذه) إن أدركه قبل قسمة (مجانا) ، لحديث ابن عمر، «أن عبدا له أبق إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن عمر» وعنه قال: «ذهب
فرس له فأخذها العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواهما أبو داود ولقول عمر: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم رواه سعيد والأثرم.
(ولا تصح قسمته مع العلم بربه) وصاحبه أحق به بغير شيء، لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم (و) إن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد (بشراء أو) قتال وأدركه ربه (بعد قسمته غنيمة فهو) ، أي: ربه، (أحق به بثمنه) ، لحديث ابن عباس: «أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة» ولئلا يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري، وحرمان أخذه من الغنيمة، وحقها ينجبر بالثمن، فرجوع صاحب المال في عين ماله بثمنه جمع بين الحقين كأخذ الشخص بالشفعة، (ولو باعه) ، أي: مال المسلم أو المعاهد أو أخذه أو وهبه أو وقفه من انتقل إليه، لزم ذلك التصرف، لصدوره من مالك في ملكه، (ولربه أخذه) مجانا إن كان أخذه من كفار مجانا، وبثمنه إن كان أخذ منهم بشراء أو بعد قسمة (من آخر مشتر و) آخر (متهب) كأول أخذ، قال ابن رجب في " القواعد ": والأظهر أن المطالبة تمنع الصرف كالشفعة، وعلم منه أنه لا يأخذ (ما وقف أو عتق) لمنع نقل الملك فيه، وقياسه: لو استولدها أخذها.