[باب قسمة الغنيمة]
(باب قسمة الغنيمة) يقال: غنم فلان الغنيمة يغنمها، واشتقاقهما من الغنم، وأصله: الربح والفضل، والمغنم مرادف للغنيمة والأصل فيها قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] الآية وقوله: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] وقد اشتهر وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم الغنائم وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، لقوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1]
الآية، ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين، وخمسها لغيرهم، (وخصت بها) ، أي: الغنيمة، (هذه الأمة) دون غيرها من الأمم، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم، كانت تنزل نار من السماء تأكلها» متفق عليه (وهي) ، أي: الغنيمة: (ما أخذ من مال حربي) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية أو خراج ونحوه (قهرا بقتال) خرج به ما جلوا، (وتركوه) فزعا وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ونحوه.
(وما ألحق به مما أخذ) من (فدية) أسرى (أو هدية للأمير أو بعض قواده بدار حرب أو) الغانمين (بدار حرب و) ، أما الحاصل للأمير أو غيره من الهدايا (بدارنا) فهو (لمهدى له) بلا نزاع.
(ويملك أهل حرب ما لنا بقهر) حتى عبد مسلم، لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر، فكذا عكسه، كالبيع، وكما يملك بعضهم مال بعض، قال الشيخ تقي الدين: الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين (ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى) لأن مال المسلم إذا أدركه يأخذه إما مجانا أو بالثمن على التفصيل الآتي، فيملك أهل حرب ما أخذوه منا قهرا، (ولو اعتقدوا تحريمه) ، ذكره في " الانتصار " (أو) ، أي: ويملكون ما (شرد) إليهم من دوابنا (أو أبق) إليهم من رقيقنا (ويتجه: ولو) كان الآبق (قنا مسلما) ، فيملكونه، لأنه مال كغيره من الأموال، صرح به في " القواعد "، وهو مقتضى ما جزم به في " الوجيز " وتذكرة " ابن عقيل، وقدمه في " الفروع " " والمحرر " وهو متجه.
(أو ألقته ريح إليهم) من سفننا، (أو أم ولد) لمسلم ومكاتب، لأنهما يضمنان إليهم من سفننا، (أو أم ولد) لمسلم ومكاتب، لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما، فملكوه كالقن، (و) مما يترتب على ملكهم مال المسلم بأخذه أنه (ينفسخ به) ، أي: باستيلاء أهل حرب (نكاح أمة) مزوجة استولوا عليها وحدها لملكهم رقبتها ومنافعها، وكنكاح كافرة سبيت وحدها.
(و) منه (لو بقي مال مسلم معهم) ، أي: الحربيين حولا (أو أحوالا، فلا زكاة فيه) ، لأنه خرج عن ملك المسلم
، (أو كان) ما أخذوه (عبدا) أو أمة، (فأعتقه سيده لم يعتق) ، لأنه أعتق ما لا يملكه، (أو كانت) المأخوذة (أمة) وطئها سيدها، فاستولى عليها الكفار، (فله) ، أي: سيدها (وطء) أخت لها (باقية) في ملكه، لزوال ملكه عن المأخوذة
(أو أسلم من) ، أي: حربي (بيده) مال لمسلم، فهو له نصا، لحديث: «من أسلم على شيء فهو له» ، قال في " الاختيارات ": وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام أحمد، وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك.
(أو جاءنا) حربي (بأمان) وفي يده مال مسلم قد استولى عليه قهرا، (فلا يؤخذ منه) ولا يتعرض له بسببه، لأنه ملكه لا حق فيه لغيره، (ولا يملكون) حبيسا ولا (وقفا) ، عبدا كان أو دابة أو غير ذلك باستيلاء عليه، لأنه لا يصح نقل الملك فيه.