(وإن فتحت) قلعة
جوعل منها بجارية منهم (صلحا ولم يشترطوها) ، أي: يشترط المسلمون الجارية على أهل القلعة (وأبوها) ، أي: أبى أهل القلعة الجارية (وأبى) مجعول له أخذ (القيمة) عنها (فسخ) الصلح لتعذر، إمضائه لسبق حق صاحب الجعل، وتعذر الجمع بينه وبين الصلح، ولأهل القلعة تحصينها كما كانت بلا زيادة، وإن بذلوها مجانا لزم أخذها ودفعها إليه، قال في " الفروع ": غير حرة الأصل وإلا فقيمتها (ولأمير في بداءة) دخوله دار حرب (أن ينفل) ، أي: يزيد على السهم المستحق (الربع فأقل بعد الخمس و) له أن ينفل (في رجعة) ، أي: رجوع من دار حرب (الثلث فأقل بعده) ، أي: الخمس، (و) بيان (ذلك) أنه (إذا دخل) أمير دار حرب (بعث سرية تغير) على العدو، (وإذا رجع) منها (بعث) سرية (أخرى) تغير (فما أتت به) كل سرية (أخرج خمسه، وأعطى السرية ما وجب لها بجعله، وقسم الباقي) بعد الخمس (في الكل) ، أي: الجيش وسراياه، لحديث حبيب بن سلمة الفهري، قال: «شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في المبدأة والثلث في الرجعة» وفي لفظ: «كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس، إذ أقفل» رواهما أبو داود، وللترمذي معناه عن عبادة بن الصامت مرفوعا، وقال: حسن غريب وزيد في الرجعة على البداءة لمشقتها، لأن الجيش في البداءة ردء عن السرية، وفي الرجعة منصرف عنها، والعدو مستيقظ، ولأنهم مشتاقون إلى أهليهم، فيكون أكثر مشقة، ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلام، لأنه أنكى للعدو
[فصل يلزم الجيش الصبر مع الأمير]
(فصل) (ويلزم الجيش الصبر) مع الأمير (والنصح والطاعة) للأمير في رأيه لقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] ولحديث: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني» رواه النسائي (فلو أمرهم) الأمير (بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا، عصوا) قال الآجري: لا نعلم فيه خلافا ولو قال: سيروا وقت كذا دفعوا معه، نص عليه (و) نقل المروذي: (لا يخالفونه يتشعب أمرهم، فلا خير مع الخلاف، ولا شر مع الائتلاف) قال ابن مسعود: الخلاف شر ذكره ابن عبد البر، (ويرضون بقسمته الغنيمة و) ب (تعديله لها) وجوبا، لأن ذلك من جملة طاعته.
(وإن خفي عليه صواب عرفوه ونصحوه) ، لحديث: «الدين النصيحة» (وحرم) على الجيش (بلا إذنه) ، أي: الأمير (حدث) أي: إحداث (شيء كاعتلاف واحتطاب وانفراد) عن عسكر (وتعجيل) لقوله تعالى {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: 62] ولأن الأمير أعرف بحال الناس، وحال العدو، ولا يجوز له أن يأذن لهم في شيء من ذلك بموضع علمه مخوفا، لأنه خيانة لهم، فإن احتاج أحدهم إلى الخروج بعث معه من يحرسه.
(وكذا) لا يجوز لأحد منهم (براز) بلا إذن الأمير، لأنه أعلم بفرسانه وفرسان عدوه، وقد يبرز الإنسان لمن لا يطيقه، فيعرض
نفسه للهلاك، فتنكسر قلوب المسلمين، (و) البراز الذي يعتبر فيه إذن الإمام (هو أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام) الحرب (يدعو للبراز) - بكسر الباء -: عبارة عن مبارزة العدو، وبفتحها: اسم للفضاء الواسع، بخلاف الانغماس في الكفار، فلا يتوقف على إذن لأنه يطلب الشهادة، ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة (وسن لمسلم شجاع طلبه) ، أي: البراز (ابتداء) ، أي: قبل أن يطلبه كافر، قاله في " البلغة، فقط، وأما عامة أصحابنا فقالوا: إنه يباح، (فلو طلبه) ، أي: البراز (عدو، سن لمن يعلم) من نفسه (أنه كفؤه برازه بإذن الأمير) ، لفعل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وغيرهم وبارز البراء بن مالك مرزبان الدارة فقتله، وأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفا، ولأن فيه إظهار القوة للمسلمين وجلدهم على الحرب، فإن لم يعلم من نفسه المكافأة لطالب البراز كرهت إجابته، لئلا يقتل فتنكسر قلوب المسلمين، (فإن شرط) كافر طلب البراز أن لا يقاتله غير خصم، لزم لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] وحديث «المؤمنون عند شروطهم» (أو كانت العادة) جارية (أن لا يقاتله غير خصمه، لزم) ذلك، لجريانها مجرى الشرط، (فإن انهزم المسلم) المجيب لطالب البراز أو الداعي إليه (أو أثخن) بجراح، (فلكل مسلم الدفع) عنه، (والرمي) للكافر المبارز لانقضاء قتال المسلم معه، والأمان إنما كان حال البراز، وقد زال وأعان حمزة وعلي عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة، وإن أعان الكفار صاحبهم، فعلى المسلمين عون صاحبهم، وقتال من أعان عليه دون المبارز، لأنه ليس سبب من جهته، فإن استنجدهم، أو علم منه الرضى بفعلهم انتقض أمانه، وجاز قتله.