(وفي " الفنون " فيمن ولد برأسين، فلما بلغ نطق أحد الرأسين بالكفر و) نطق الرأس (الآخر بالإسلام) ، قيل: يحكم بإسلامه، وقيل: يحكم بكفره، والصحيح أنه (إن تقدم) النطق ب (الإسلام) على النطق بالكفر، (فمرتد) تجري عليه أحكام المرتدين، لوجود
الكفر منه بعد الإسلام، وإن تقدم النطق بالكفر على النطق بالإسلام، فمسلم، (وإن نطقا) ، أي: الرأسان (معا) ، أي: في آن واحد، (فاحتمالان) : أحدهما: يكون مسلما، والثاني: كافرا، وحيث لا مرجح لأحدهما فيتعارضان ويتساقطان، ويحكم عليه بالكفر عملا بالأصل.
(وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي دونه) ، أي: دون زوجها، بأن سبيت وحدها، (وتحل لسابيها) بعد استبرائها، لحديث أبي سعيد الخدري، قال: «أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] » رواه الترمذي وحسنه.
فإن كانت زوجة مسلم أو ذمي، وسبيت، لم ينفسخ نكاحها.
و (لا) ينفسخ نكاح زوجة حربي سبيت (معه ولو استرقا) ، أي: الزوجان بأن اختار الإمام استرقاقهما، لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح، فلا يقطع استدامته، وسواء سباهما رجل واحد أو رجلان مجتمعين أو (متفرقين) ، إذ لا يحرم التفريق بينهما في قسمة ولا بيع.
(أو) ، أي: ولا ينفسخ نكاح حربي (سبي هو) ، أي: الحربي (فقط) ، أي: دون زوجته، لأنه لا نص فيه، ولا يقتضيه قياس، (وليس بيع زوجين أو) بيع (أحدهما طلاقا) ، لقيام المشتري مقام البائع، وكذا هبتهما أو أحدهما ونحوه.
(ولا يصح بيع مسترق منهم) ، أي: من سبي المسلمين.
وقال الشريف أبو جعفر: لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم (لكافر) ولو كان المسترق كافرا نصا، قال: وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار، وهكذا حكى أهل الشام، ولأن فيه تفويتا للإسلام الذي يرتجى منه إذا بقي مع المسلمين، (ولا) تصح (مفاداته) ، أي: من استرق من الكفار لكافر (بمال) ، لأنه في معنى بيعه له، (وتجوز) مفاداته (بمسلم) ، لتخليص المسلم من الأسر.
(ولا يفرق) بنحو بيع أو هبة (بين ذوي رحم محرم) كأب وابن، وكأخوين وكعم وابن أخيه، وخال وابن أخته، ولو بعد بلوغ، لحديث: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» ، قال الترمذي: حسن غريب.
وعن علي قال: «وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعث أحدهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده» ، رواه الترمذي وصححه، وقال: حسن غريب؛ ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم، فقس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم، وعلم منه جواز التفريق بين ابني عم أو ابني خال، وبين أم من رضاع وولدها منه، وأخت من رضاع وأخيها، لعدم النص، ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه، لعدم المساواة ولأن قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على الآخر، ولا نفقة ولا ميراثا، فأشبهت الصداقة (إلا بعتق) ، فيجوز عتق والدة دون ولدها، وعكسه ونحوه، (أو افتداء أسير مسلم) بكافر من ذوي رحم محرم، فلا يحرم التفريق إذن، لتخليص المسلم من الأسر، (أو بيع) ونحوه (فيما إذا ملك نحو أختين) كامرأة وعمتها وخالتها،