(ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) نصا، كنصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم، لأنه كافر أصلي، أشبه من تقبل منه الجزية، (أو) ، أي: يجوز استرقاق من (عليه ولا
لمسلم) ، لأنه يجوز قتله، وهو من أهل الكتاب، فجاز استرقاقه كغيره (ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم وذمي من نحو قود ودين) له أو عليه، قال في " البلغة ": لا يسقط الدين في استرقاقه، فيتبع به بعد عتقه، إلا أن يغنم ما له بعد استرقاقه، فيقضي منه دينه، فيكون رقه كموته، وعليه: يخرج حلوله برقه، وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل للغانمين، والدين باق في ذمته.
(ومن أسلم) من كفار (قبل أسره ولو) كان إسلامه (لخوف، فكمسلم أصلي) ، لعموم: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» الحديث، ولأنه لم يحصل بأيدي الغانمين، (لكن لم يقبل قوله) : إنه أسلم قبل الأسر إلا ببينة، لأنه خلاف الظاهر، (ويكفي شاهد ويمين) ، فيثبت بما يثبت به المال كالعتق والكتابة والتدبير، لحديث ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدي أو يضرب عنقه، فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل ابن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إلا سهيل ابن بيضاء» فقبل شهادة عبد الله وحده.
(والمسبي) من كفار (غير بالغ) ولو مميزا (منفردا) عن أبويه، (أو) مسبي (مع أحد أبويه مسلم) إن سباه مسلم تبعا له، لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ، رواه مسلم. وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عنهما أو عن أحدهما، وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام.
(و) المسبي (معهما) ، أي: أبويه (على دينهما) للخبر، وملك السابي لهما لا يمنع تبعيته لأبويه في الدين، كما لو ولدته أمه الكافرة في ملكه من كافر (ومسبي ذمي) من أولاد حربيين (يتبعه) ، أي: السابي في دينه حيث يتبع المسلم
قياسا عليه.
(وإن أسلم) أحد أبوي غير بالغ فمسلم، (أو مات) أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، (أو عدم) بلا موت (أحد أبوي غير بالغ بدارنا ولو بزنا ذمي بذمية) ، فأتت بولد بدارنا، فمسلم نصا، للخبر السابق، (أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر) فمسلم كل منهما، لأن الإسلام يعلو ولا يقرع فيما إذا اشتبه خشية أن يقع ولد المسلم للكافر، (أو بلغ) ولد الكافر (مجنونا مع وجود أبويه فمسلم) ، أي: فإنه يحكم بإسلامه في الحال الذي يحكم فيه بإسلام غير البالغ، كإسلام أحد أبويه أو موته بدارنا كما هو صريح " الكافي " وغيره، وليس المراد أن من بلغ مجنونا مسلم مطلقا، وإلا لما صح قولهم فيما سبق: أن المسبي المجنون رقيق بالسبي، وقولهم في باب الذمة: لا تؤخذ الجزية من مجنون وغير ذلك، ولأن المجنون لا يزيد على كونه صغيرا، والصغير مع وجود أبويه مثلهما (في الكل) ، أي: كل ما تقدم من الصور، وإن بلغ عاقلا، ثم جن لم يتبع أحد أبويه، لزوال حكم التبعية لبلوغه عاقلا، فلا يعود
(وإن بلغ) من حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو موته بدارنا (عاقلا ممسكا عن إسلام و) عن (كفر، قتل قاتله) ، لأنه مسلم معصوم حكما، وليس المعنى أن يكون مسلما مطلقا، بدليل قولهم: ويرث مما جعلنا مسلما بموته حتى ولو تصور موت أبويه معا لورثهما، إذ الحكم بالإسلام يعقب الموت، فحال الموت كان على دين مورثه، لكن الحمل لا يرث أباه إذا مات بدارنا كما يأتي في ميراث الحمل.