[فصل متى يحرم قتل الأسير]
(فصل) (ومن أسر) منهم (أسيرا، وقدر أن يأتي به) ، أي: بالأسير (الإمام) ولو بإكراهه على المجيء إلى الإمام (بضرب أو غيره) ، كسحبه (وليس) الأسير (بمريض، حرم قتله) ، أي: الأسير (مثله) ، أي: الإتيان به، فيرى به رأيه، (ك) ما يحرم عليه قتل (أسير غيره) ، لأنه افتئات على الإمام، (وإلا) يقدر على الإتيان به لا بضرب ولا بغيره، أو كان مريضا، أو جريحا لا يمكنه المشي معه، أو خاف هربه، (فلا) يحرم قتله، لأن في تركه حيا ضررا على المسلمين، وتقوية للكفار، وأسير غيره فيما ذكر كأسير نفسه، فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله، فقد أساء لافتئاته على الإمام، (ولا شيء عليه) ، أي: القاتل نصا، لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر، فرآهما بلال، فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما، ولم يغرموا شيئا،
لأنه أتلف ما ليس بمال، (إلا أن يكون) الأسير (مملوكا ف) عليه (قيمته) للمغنم.
(ويخير إمام في) أسير (حر مقاتل بين قتل) ، لعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] «وقتل - صلى الله عليه وسلم - رجال بني قريظة، وهم بين الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث وفيه تقول أخته:
ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولو سمعته ما قتلته» (و) بين (رق) ، لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم (و) بين (من) عليهم (و) بين (فداء بمسلم و) فداء (بمال) لقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - من على ثمامة بن أثال، وعلى أبي عمرة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع، وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» رواه أحمد والترمذي وصححه.
«وفادى أهل بدر بمال» (ويجب) على الإمام (اختيار الأصلح) للمسلمين من هذه، فهو تخيير مصلحة واجتهاد لا شهوة، فلا يجوز عدول عما رآه مصلحة، لأنه يتصرف للمسلمين على سبيل النظر لهم، (فإن تردد نظره) ، أي: الإمام في هذه الخصال، (فقتل) الأسرى (أولى) كفاية لشرهم، وحيث رآه فيضرب العنق بالسيف لقوله تعالى: {فضرب الرقاب} [محمد: 4]
(ومن أسلم) من الأسرى الأحرار المقاتلين (امتنع قتله فقط) ، وتعين رقه في الحال، وزال التخيير فيه، وصار
حكمه حكم النساء، نص عليه، وعليه الأكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وهذا مسلم، ولأنه أسير يحرم قتله، فصار رقيقا كالمرأة.
(وإن بذلوا) ، أي: الأسرى (الجزية) ، وكانوا (ممن تقبل) منهم كنصارى العرب ويهودهم، (قبلت جوازا) لا وجوبا، لأنهم صاروا في يد المسلمين بغير أمان، (ولم يسترق منهم زوجة) ، بل يخلى عنها تبعا لزوجها، لأنه لم ينفسخ نكاحها، (و) لا يسترق (ولد ذكر بالغ) ، لأن الزوجة تبع لزوجها، والذكر البالغ داخل فيهم، وأما النساء غير المزوجات والصبيان، فغنيمة بالسبي، وإن لم يقبل الإمام منهم الجزية فتخييره باق، (و) كذا لا يسترق من الأسرى (من فيه نفع) محقق للمسلمين (ولا) يجوز أن (يقتل) لانقطاع نفعه المترقب منه للمسلمين بلا فائدة، (ك) ما لا يجوز قتل (أعمى وامرأة) غير مزوجة، (وصبي ومجنون رقيق بمجرد سبي) ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قتل النساء والولدان» متفق عليه " وكان يسترقهم إذا سباهم " (وعلى قاتلهم) ، أي: على قاتل الأعمى، وما عطف عليه بعد السبي (غرم الثمن غنيمة) ، بخلاف ما لو قتلهم قبل السبي، فلا يضمنهم، لأنهم لم يكونوا مالا، (و) على قاتلهم بعد السبي (العقوبة) ، لفعله ما لا يجوز (والقن) المأخوذ من أهل الحرب (غنيمة) ، لأنه مال كفار استولي عليه، فكان للغانمين كالبهيمة، (ويقتل) القن، أي: للأمير قتله (لمصلحة) كالمرتد.