التلف فيهما) ، أي: المقام والوقوع في الماء ظنا متساويا، (أو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا، خيروا) بينهما لعدم المرجح، قال أحمد: كيف شاء صنع، قال الأوزاعي: هما موتتان فاختر أيسرهما انتهى. وهم ملجئون إلى الإلقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه، فلا يقال: ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة.
(ويجوز تبييت كفار) ، وهو: كبسهم ليلا، وقتلهم وهم غارون، (ولو قتل) في التبييت (بلا قصد من يحرم قتله من نحو نساء) كصبي ومجنون وشيخ فان، لحديث الصعب بن جثامة، قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم» متفق عليه، قال أحمد: أما أن يتعمد قتلهم فلا.
(و) يجوز (رميهم بمنجنيق) نصا «لأنه - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق على الطائف» رواه الترمذي مرسلا. ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية، وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وغيرها (و) يجوز رميهم ب (نار وبنحو عقارب) كأفاعي (وتدخينهم بمطامر) وهي الحفيرة في الأرض، قاله في " القاموس ". (و) يجوز (قطع سابلة) ، أي: طريقهم عنهم، (و) قطع (ماء) عنهم (وفتحه ليغرقهم، و) ويجوز (هدم عامرهم) ، وإن تضمن إتلاف نحو نساء وصبيان إذا لم يقصدهم، لأنه في معنى التبييت. (و) يجوز (أخذ شهد بحيث لا يترك للنحل) منه (شيء) ، لأنه من الطعام المباح، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا لا قصدا، و (لا) يجوز (حرقه) ، أي: النحل (أو تغريقه) بالماء، لقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه أميرا على القتال بالشام: ولا
تحرقن نحلا، ولا تغرقنه.
(أو عقر دابة) ولو لغير قتال كبقر وغنم، فلا يجوز (إلا لحاجة أكل) سواء خفنا أخذهم لها أو لا، لقول الصديق: إلا لمأكلة؛ ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فغيره أولى.
(ولا) يجوز (إتلاف شجر أو زرع يضر) إتلافه (بنا إلا لحاجة، كتوسعة طريق أو استتارهم به) ، لكونه قريبا من حصونهم يمنع قتالهم (أو فعلهم ذلك بنا لينتهوا، فيقطع) منه وينزجروا، وما تضرر المسلمون بقطعه من الشجر والزرع، لكونهم ينتفعون ببقائه لعلف دوابهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره، أو لم تجر عادة بيننا وبين عدونا بقطعه، حرم قطعه، لما فيه من الإضرار بنا، وما عدا ذلك مما لا ضرر فيه بالمسلمين، ولا نفع سوى غيظ الكفار، والإضرار بهم، فيجوز إتلافه لقوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] وفيها يقول حسان:
وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير
(وحرم قتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا) على قتال، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، لحديث ابن عمر: «نهي عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه وعن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا تعتدوا} [البقرة: 190] يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير وأوصى الصديق يزيد حين بعثه إلى الشام فقال: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما وعن عمر أنه وصى سلمة بن قيس بنحوه، رواهما سعيد وقال الصديق: وستمرون على أقوام في مواضع لهم احتبسوا أنفسهم فيها، فدعوهم
حتى يميتهم الله على ضلالتهم وعموم قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] مخصوص بما تقدم، والزمن والأعمى ليسا من أهل القتال، فهما كالمرأة، فإن كان لأحد منهم له رأي في القتال جاز، «لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ فان كانوا قد خرجوا به معهم، ليستعينوا برأيه، فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - قتله.» ولأن الرأي من أعظم المؤنة في الحرب، وربما كان أبلغ من القتال، قال المتنبي: