[باب نواقض الوضوء]
(نواقض الوضوء) جمع: ناقضة بمعنى ناقض، إن قيل لا يجمع فاعل على فواعل وصفا مطلقا، وشذ فوارس وهوالك ونواكس في فارس وهالك وناكس، خصه ابن مالك وطائفة بما إذا كان وصفا لعاقل، وما هنا ليس منه، يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته، والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء، ونقض العلة، وعلاقتها الإبطال. (وهي مفسداته) أي: الوضوء (ثمانية) بالاستقراء:
(أحدها: الخارج من سبيل إلى ما) هو في حكم الظاهر، (يلحقه حكم تطهير) من حدث وخبث، لقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن من غائط وبول» . الحديث، «وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ» وقوله «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وقوله: يلحقه حكم التطهير مخرج لباطن فرج الأنثى إن قلنا: هو في حكم الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة، (ولو) كان الخارج (بظهور مقعدة علم بللها) نصا، فإن لم يعلم بللها فلا نقض، أو كان طرف مصران أو رأس دودة، نقض على الصحيح من المذهب، قاله في " الإنصاف ". (أو) كان الخارج (نادرا كريح من قبل) ، وحصى من دبر، فينقض كالمعتاد، وهو البول والغائط والريح من الدبر، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود
يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود والدارقطني، وقال: أسانيده كلهم ثقات، فأمرها بالوضوء لكل صلاة، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من سبيل، فأشبه المعتاد، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا وضوء إلا من حدث أو ريح» رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة، وهو يشمل الريح من القبل والحصاة تخرج من دبر نجسة، (أو) كان (طاهرا كمني) وولد بلا دم فينقض، (أو) كان (مقطرا) - بفتح الطاء مشددة - بأن قطر في إحليله دهنا، ثم خرج فينقض، لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه، وينجس لنجاسة ما لاقاه، قطع به في " الشرح ". (أو) كان (محتشا) ، بأن احتشى قطنا أو نحوه في دبره أو في قبله (وابتل) ، ثم خرج، انتقض وضوءه سواء كان طرفه خارجا أو لا، وظاهره إن لم يبتل لا ينقض.
قال في " تصحيح الفروع " و " الإنصاف ": وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد، ذكره القاضي في المجرد "، وصححه ابن حمدان، وقدمه ابن رزين في شرحه "، وابن عبيدان قال في " شرح المنتهى ": وهو المذهب، لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ولم يصحبه نجاسة فلم ينقض انتهى. ومقتضى هذا التعليل أن المحتشى في دبره ينقض إذا خرج مطلقا (خلافا له) - أي: للإقناع " - حيث قال: فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا، ثم خرج ولو بلا بلل نقض.
وما قاله في الإقناع " صححه في مجمع البحرين "، وصوبه في " تصحيح الفروع "، ومقتضى تعليل " شرح المنتهى " يساعده، لكن المذهب ما قاله المصنف (أو) أنزل بوطئه دون فرج (منيا) ، ثم (دب) المني إلى الفرج، ثم خرج نقض، (أو استدخل) المني بنحو قطنة في فرج، ثم خرج نقض، لأنه خارج من سبيل لا يخلو
عن بلة تصحبه من الفرج، والحقنة إن خرجت من الفرج، أو أدخل الحاقن أو المحتقن رأس الزراقة في دبر، ثم أخرجه نقض، لأنه خارج من سبيل.