[كتاب الجهاد]
: مصدر: جاهد جهادا ومجاهدة من جهد: إذا بالغ في قتل عدوه، وختم به العبادات، لأنه أفضل تطوع البدن، وهو مشروع بالإجماع لقوله تعالى: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216] إلى غير ذلك، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به، وأخرج مسلم: «من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق» . فالجهاد لغة: بذل الطاقة والوسع، وشرعا: (قتال الكفار) خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم (وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم، وإلا أثم الناس كلهم، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان بأن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض، وفروض الأعيان لا تسقط عن أحد بفعل غيره.
والدليل على أنه فرض كفاية: قوله تعالى: {فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: 95] فهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. وقال تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: 122] الآية، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه، وأما قوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} [التوبة: 39] فقد قال ابن عباس:
نسخها قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: 122] رواه الأثرم وأبو داود. ويحتمل أنه حين استنفرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، وحينئذ يتعين كما يأتي ولذلك هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وأصحابه، لما تخلفوا حتى تاب الله عليهم (وهو) أي: فرض الكفاية: (ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه) كرد السلام والصلاة على الجنازة، فمن ذلك دفع ضرر المسلمين (كستر عار وإشباع جائع) وفك أسر على قادر (مع تعذر بيت المال) عن ذلك، أو تعذر أخذه منه لمنع أو نحوه (و) من ذلك (صنائع مباحة محتاج إليها غالبا) لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية (كخياطة وحدادة وبناء وزرع وغرس) لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك، فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعة، وإلا فلا (و) من ذلك إقامة الدعوة إلى دين الإسلام (كدفع شبه بحجة وسيف) لمن عاند لقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] (و) منه (أمر بمعروف) ونهي عن منكر بشرطه. والمعروف: كل ما أمر به به شرعا، والمنكر: كل ما نهي عنه شرعا، فيجب على من علمه جزما، وشاهده وعرف ما ينكر، ولم يخف أذى، قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم، فلو قيل له: لا تأمر عليا بالمعروف فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك. وقال ابن عقيل في آخر الإرشاد: من شرط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة، قال أحمد في رواية الجماعة: إذا أمرت أو نهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان
ليعدي عليه.
وقال أيضا: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قال جمهور العلماء، ومن شرطه أيضا رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به، نقله في الآداب عن الأصحاب وعلى الناس إعانة المنكر، ونصره على الإنكار، وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان، قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. ومنه عمل قناطر وجسور وأسوار ومساجد، لعموم حاجة الناس إلى ذلك، وكفتوى (وتعليم كتاب وسنة و) سائر علوم شرعية كفقه وأصوله وتفسير وفرائض وآلاتها من (نحو حساب ولغة) ونحو (وصرف) وكقراءة وطب، قال في الآداب الكبرى ذكر ابن هبيرة أن علم الطب فرض كفاية، وهذا غريب في المذهب. ولا يجوز تعليم علوم محرمة ككلام إذا تكلم فيه بالمعقول المحض، أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح، وإن تكلم فيه بالنقل فقط، أو بالنقل والعقل الموافق له، فهو أصل الدين، وطريقة أهل السنة، وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين. وفلسفة وشعبذة وتنجيم وضرب برمل وحصى وشعير وكيمياء (وعلوم طبائع وسحر) وطلسمات بغير العربية لمن لا يعرف معناها وتلبيسات، وحساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل، وأن طالعه كذا ونجم كذا، والحكم على ذلك بفقر أو غنى، وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه، ونسبته لجعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كذب، قاله الشيخ تقي الدين، وكالدلائل الفلكية على الأحوال السفلية كما هو مشهور عند أهل هذا الشأن في كتب الأحكام، ولا يضر تعلم وتعليم علم نجوم يستدل به على جهة وقبلة ووقت ومعرفة أسماء كواكب لأجل ذلك (مستحب) كالأدب، وقد يجب إذا دخل الوقت وخفيت القبلة.