[فصل انتقض بعض عمامة أو انقضت مدة مسح في المسح على العمائم والجبائر]
(فصل) (ومتى ظهر) بعد حدث وقبل انقضاء مدة من عمامة ممسوحة (بعض رأس، وفحش) - أي: كثر - (أو انتقض بعض عمامة، ولو) كان المنتقض منها (كورا واحدا) ، استأنف الطهارة، أشبه نزع الخف. (أو ظهر بعض قدم) ، استأنف الطهارة، (أو خرج) القدم (إلى ساق) نحو (خف) ، استأنف الطهارة، (لعدم استقرارها) - أي: القدم - (فيه) - أي: الخف - (إذن) ، أي: وقت خروجها إلى ساقه، (أو انقطع دم نحو مستحاضة) ، كمن به سلس بول، استؤنفت الطهارة، لأن طهارتها إنما صحت للعذر، فإذا زال بطلت على الأصل، كمن تيمم لمرض وعوفي منه (أو انقضت مدة مسح، ولو) كان انقضاؤها، أو وجد شيء مما تقدم (في نحو صلاة) ، كطواف (بطلت) صلاته (واستأنف طهارة) أخرى إذا أراد فعل ما يتوقف عليها، لأن طهارته مؤقته فبطلت بانتهاء وقتها، كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم، (ولو لم تفت موالاة) ، وهذا مبني على أن المسح يرفع الحدث، وعلى أن الحدث لا يتبعض في النقض، فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء، وإن قرب الزمن، قال أبو المعالي وغيره: إن هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين.
(ويمسح جميع جبيرة) لم تتجاوز قدر الحاجة بشدها (إلى حلها)
أو برء ما تحتها (والمسح عليها) أي: الجبيرة - (عزيمة فتمسح بسفر معصية، وفي نحو حدث أكبر) ، كحيض ونفاس، (إذا وضعت على طهارة، ولم تتجاوز المحل) بشدها (إلا بما لا بد من وضع الجبيرة عليه) من الصحيح، (لأنها إنما توضع على طرفي الصحيح) ليستوعب الشد جميعها.
(و) لو وضعت (على غير طهارة وخيف) من (نزعها، كفاه تيمم) عنها على الصحيح من المذهب، (فلو عمت) الجبيرة (محله) - أي: التيمم - (مسحت بماء) وصلى ولا إعادة، (و) لو وضعت (على طهارة وجاوزت المحل وخيف نزعها تيمم لزائد) على محل الحاجة، (ومسح) - بالبناء للمفعول - (غيره) ، وهو ما جاوز محل الحاجة، (وغسل صحيح) ، فيجتمع في هذه الصورة الغسل والمسح والتيمم، (ودواء) لصق على جرح أو وضع (ولو قارا) جعل (في شق) رجل ونحوها كمرار ألقمها أصبعه المتألمة (وخيف) ضرر (بقلعه كجبيرة) إذا وضعها على طهارة، جاز المسح عليها، لأنها في معناها.
(وحكم زوالها) أي: الجبيرة - (ك) حكم خلع (خف) ، وكذا بردها، لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها، (ولو) كان زوالها (قبل برء جرح أو كسر إلا في) الطهارة (الكبرى، فيجزئ غسل ما تحتها، لعدم وجوب موالاة) فيها، قاله في " شرح المنتهى " وغيره، وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه، وإذن لا فرق بينهما.
(ويتجه أو) إلا إذا زالت الجبيرة أو برئت بعد المسح عليها (في) طهارة (صغرى مع قصر فصل) ، فيجزئ غسل ما تحتها، ولا يجب استئناف الطهارة لبقاء الموالاة بحالها، وهو متجه. ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد
الميتة والخرقة النجسة والخف النجس، وكذا الحرير لذكر وبمغصوب والمسح على ذلك باطل، وكذا الصلاة فيه، ذكره ابن عقيل وغيره.