[فرع أخذ المضحي شيئا من شعر الأضحية بعد دخول عشر ذي الحجة]
(فرع: إذا دخل العشر) أي: عشر ذي الحجة (حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح) أي: ذبح الأضحية، لحديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من
أظفاره شيئا حتى يضحي» رواه مسلم. وفي رواية له: ولا من بشرته وأما حديث عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي» متفق عليه. فهو في الهدي لا في الأضحية، مع أنه عام، وما قبله خاص، ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع، فمن فعل شيئا من حلق شعر أو غيره مما ثبت تحريمه قبل أن يضحي، استغفر الله منه، ولا فدية عمدا فعله أو سهوا أو جهلا.
فائدة: الحكمة في منع أخذ من يريد التضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، لتشمل المغفرة والعتق من النار جميع أجزائه، فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها، وتوجيهه بالتشبيه بالمحرمين فاسد، لعدم كراهة مسه الطيب والمخيط والنساء اتفاقا. قاله المنقح.
(ولو) ضحى (بواحدة لمن يضحي بأكثر) منها فيحل له ذلك، لعموم حتى يضحي. (ويتجه هذا) أي: الأخذ من شعره وظفره وبشرته ممنوع (في) حق (غير متمتع حل) إذ يجب عليه الحلق أو التقصير، وهو متجه. (وسن حلق) مضح (بعده) أي: بعد الصبح، قال أحمد: على الذابح ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم.
[فصل الهدي يتعين بقوله هذا هدي]
(فصل) (الهدي يتعين ب) قوله: (هذا هدي) لاقتضائه الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه (أو بتقليده) النعل والعرى وآذان القرب بنية كونه هديا (أو) ب (إشعاره بنيته) أي: الهدي، لقيام الفعل الدال على المقصود مع النية مقام اللفظ كبناء مسجد، ويأذن للناس في الصلاة فيه (و) تتعين (أضحية ب) قوله: (هذه أضحية) لما تقدم (أو) أي: ويتعين هدي وأضحية بقوله: هذا، أو: هذه (لله، أو) : هذه (صدقة، ونحوه من ألفاظ النذر) كلله علي ذبحه (فيهما) أي: الهدي والأضحية.
(ويتجه: لا) يتعين هدي بقوله: هذا هدي ونحوه (إن قاله نحو متلاعب) كمازح، إذ جدهن جد وهزلهن جد وهذا ليس منها.
(ويدين) مدع عدم التعيين بقول أو فعل شيء من ذلك، ويقبل منه حكما، وهو متجه.
(ولا تعيين) لهدي ولا أضحية (بنية) ذلك حال (شراء) لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق والوقف (أو) أي: ولا تعيين (بسوق) مع نية هدي أو أضحية من غير تقليد أو إشعار، لأنه لا يختص بالهدي (كإخراجه مالا لصدقة به) فلا يلزمه التصدق به للخبر (وما تعين) من هدي أو أضحية (جاز نفل فيه وشراء خير منه) لحصول المقصود به من نفع
الفقراء بالزيادة، ولأنه يجوز إبدالها بخير منها، والإبدال نوع من البيع. (ويصير) ما اشتراه (معينا بمجرد شرائه) اكتفاء بالتعيين الأول (و) جاز (إبدال لحم) ما تعين من هدي وأضحية (بخير منه) لحظ الفقراء، و (لا) يجوز إبدال ما تعين من هدي وأضحية أو لحمهما (بمثل ذلك أو) بما (دونه) إذ لا حظ في ذلك للفقراء (ولا) يجوز (بيعه) أي: ما تعين (في دين ولو بعد موت) كعتق معيب عن كفارته، فإنه يعتق ولا يجزئ عن الكفارة (وذبح) وجوبا (بوقت أضحية) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا، وتقوم ورثته مقامه في أكل وصدقة وهدية (وإن عين فيهما) أي: الهدي والأضحية (معلوم عيبه، تعين) كما لو نذره (وكان قربة) يثاب على ما يتصدق به منه لحما (لا أضحية) - قال في المستوعب: وإن حدث بها، أي: بالمعينة أضحية، عيب كالعمى والعرج ونحوه، أجزأه، ذبحها، وكانت أضحية - (ما لم يزل عيبه) المانع من الإجزاء (قبل ذبح) فيجزئ لعدم المانع، والحكم يدور مع علته.