(ولا قضاء على محصر تحلل قبل فوت حج) جزم به في المستوعب وتبعه في المنتهى ولم يقيده في الإقناع بقبل فوت الحج، وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه.
(ومثله) أي: مثل المحصر في عدم
وجوب القضاء (من جن أو أغمي عليه) قاله في الانتصار وعلم منه أنه إن لم يتحلل حتى فاته الحج لزمه القضاء (لكن من أمكنه فعل الحج ذلك العام لزمه) فعله (وإلا) . يمكنه فعله ذلك العام (فلا) يلزمه فعله (فلو أحصر في) حج (فاسد) فله التحلل منه بذبح هدي إن وجده أو صوم إن عدمه كالصحيح، فإذا فعل ذلك (وتحلل، ثم) زال الحصر وفي الوقت سعة، و (أمكنه) القضاء (فله القضاء في عامه) ذكره في الإنصاف وغيره، لأن القضاء واجب فورا، فمتى أمكنه الإتيان به لزمه، قال الموفق وجماعة: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة.
(ومن صد عن عرفة) دون الحرم (في حج، تحلل بعمرة مجانا) أي: ولم يلزمه به دم، لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر. فمعه أولى، فإن كان قد طاف، وسعى للقدوم، ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين، لأن الأولين لم يقصدهما للعمرة.
(وإن أمكن المحصر وصولا) إلى الحرم (من طريق أخرى) غير التي أحصر فيها لم يبح له التحلل لقدرته على الوصول إلى الحرم، فليس بمحصر، و (لزمه) سلوكها ليتم نسكه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ولو بعدت) تلك الطريق (أو خشي الفوات) ، أي: فوات الحج.
(ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها، ولا التخلص من أذى به بخلاف حصر العدو، «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل على ضباعة بنت الزبير،
وقالت إني أريد الحج وأنا شاكية. قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط، وحديث: «من كسر أو عرج، فقد حل» ، متروك الظاهر، فإنه لا يصير بمجرده حلالا، فإن حملوه على إباحة التحلل حملناه على ما إذا اشترطه، على أن في الحديث كلاما لابن عباس يرويه، ومذهبه بخلافه.
(وإن فاته الحج) ثم قدر على البيت، (تحلل بعمرة) نصا كغيره (ولا ينحر) من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق (هديا إلا بالحرم) فليس كالمحصر من عدو نصا، فيبعث ما معه من الهدي، فيذبح بالحرم، وصغير كبالغ فيما سبق، لكن لا يقضي حيث وجب إلا بعد بلوغه، وبعد حجة الإسلام، وفاسد حج في ذلك كصحيحه.
(ويباح) لمحرم (تحلل) من إحرام (لحاجة) إلى (قتال عدو أو إلى بذل مال) كثير مطلقا ومسير كافر ويجوز قتال للحاجة إليه، وإن أمكن الانصراف من غير قتال وهو أولى صونا لدماء المسلمين. وفي الإقناع: متى كانت يسيرة وجب البذل، ولو لكافر، وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه. (وندب قتال كافر) إن غلب على الظن الظفر به، ولا يجب إلا إذا بدأنا بالقتال، أو وقع النفير ممن له الاستنفار فيتعين إذ ذاك لما يأتي في الجهاد
(ومن قاتل) من الحجاج (قبل تحلل) أول (ولبس ما تجب فيه فدية لحاجة) إليه (جاز) له اللبس (وفدى) كما تقدم في حلق الرأس وتغطيته.
وإن أذن العدو للحاج في العبور فلم يثقوا بهم، فلهم الانصراف والتحلل، وإن وثقوا بهم، لزمهم المضي على الإحرام لإتمام النسك، إذ لا عذر لهم إذن.