ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء (وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (أن زمن الوجوب) أي: وجوب الهدي على من عدمه (وقت الفوات) وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات (والأثر) المذكور آنفا (بخلافه) فليحفظ.
(ولا يهدي قن) فاته
الحج (ولو أذن) له (سيده) لأنه لا يملك، ولو ملك غير المكاتب (فيصوم) القن الصوم المذكور بدل الهدي، وعلى قياس هذا كل دم لزم القن في الإحرام لفعل محظور أو غيره لا يجزئه عنه إلا الصيام.
(ويجب قضاء على صفة أداء، فمن فاته الحج قارنا، قضى قارنا) أي: لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا (وهو) أي: وجوب قضائه على صفة الأداء: (خلاف قولهم في دم التمتع وإذا قضى مفردا لم يلزمه شيء) فإذا فاته النسك المفضول جاز قضاؤه على صفته، وجاز قضاؤه بنسك أفضل منه لا عكسه، فمن فاته الحج قارنا قضى قارنا، وجاز مفردا ومتمتعا، وإن فاته أو فسد النسك الفاضل لم يجز القضاء بالنسك المفضول، فالأفضل التمتع، ثم الإفراد ثم القران، فمن فاته الحج متمتعا وجب عليه القضاء متمتعا، ولم يجز مفردا ولا قارنا، من فاته الحج مفردا جاز القضاء متمتعا مفردا، ولا يجوز قارنا، ومن فاته الحج قارنا جاز القضاء قارنا ومتمتعا، فعلم منه أنه يصح القضاء بالنسك الفاضل عن المفضول، بخلاف العكس، فلو خالف وأتى بالنسك المفضول قضاء عن الفاضل، فالذي يظهر صحة ذلك النسك، لكن لم يزل القضاء في ذمته حتى يقضيه بمثل نسكه الفائت أو نسك أفضل منهما.
(ومن منع البيت ظلما) كأن يحبس بغير حق. أو تأخذه اللصوص.
(ولو) كان منعه (بعد الوقوف) بعرفة (ولم يرم و) لم (يحلق) . إذ لو كان رمى وحلق لتحلل التحلل الأول. (أو) كان منعه (في) إحرام (عمرة) وأراد التحلل (ذبح هديا حيث أحصر) حلالا كان أو حراما، «لذبحه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حين حصروا في الحديبية» ، وهي من الحل وتقدم. ويكون ذبحه هناك (بنية التحلل وجوبا) لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه حين حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا أو يحلوا» (فإن لم يجده) أي: الهدي (صام عشرة أيام بالنية) أي: نية التحلل قياسا على المتمتع (وحل) نصا.
(ويتجه: صحة تتميم ما بقي) على محصر (من أركان حجه) فيفعل ذلك (بإحرام ثان إذا زال حصره) واتسع الوقت، وهو متجه.
(ولا إطعام في ذلك) أي: الإحصار، لعدم وروده (ولا مدخل لحلق أو تقصير) أي: فلا يجب إذ التحلل يحصل بدونه، وهو أحد القولين، قدم في المحرر وابن رزين في شرحه، وهو ظاهر الخرقي، لأنه من توابع الوقوف كالرمي والطواف وهو المذهب.
(خلافا له) أي: لصاحب الإقناع فإنه جزم بوجوب الحلق أو التقصير تبعا لما اختاره القاضي، وقدمه في الرعاية وهو مرجوح (وعند بعض) منهم الآجري (إن عجز عن صوم لعذر حل، ثم صام بعده) أي: بعد زوال العذر، قال الآجري: إن عدم الهدي مكانه قدم طعاما، وصام عن كل مد يوما وحل، وأحب أن لا يحل حتى يصوم فإن صعب عليه حل، ثم صام، والمذهب الأول.
(ومن) كان محصرا ف (نوى التحلل قبل ذبح) لهدي وجده (أو صوم) عند عدمه (لم يحل) لفقد شرطه، وهو الذبح أو الصوم بالنية، واعتبرت النية في المحصر دون غيره، لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه، فحل بإكماله فلم يحتج إلى نية، بخلاف المحصر، فإنه يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية (ولزمه دم لكل محظور) فعله بعد التحلل (و) لزم من تحلل قبل الذبح والصوم (دم لتحلله بالنية) صححه في شرح المنتهى وقال في الإنصاف هنا: إنه المذهب. وقال ابن نصر الله: لزمه دم خلافا للموفق ويأتي، وما جزم به في شرح المنتهى فيما سبق أنه لا شيء عليه لرفضه الإحرام فهو في غير المحصر لإلغاء رفضه، ولزوم أفعال الحج، وهذا في المحصر الممنوع من تتميم أفعال الحج، فإذا عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم، لزمه دم. (وفي المغني، والشرح لا) : يلزمه دم، (لعدم تأثيره) أي: رفض الإحرام، لأنه مجرد نية، فلا يكون مؤثرا، ومعظم الأصحاب على خلافه كما ذكرناه آنفا.