(ووقع خلف) بين علمائنا وغيرهم قديما وحديثا:
(هل الأفضل الحج راكبا أو ماشيا) ؟ اختار الأول جمهور أصحابنا، واستدلوا له بما يطول ذكره، واختار الثاني صاحب " الانتصار " وأبو يعلى الصغير في " مفرداته " وابن الجوزي في مثير العزم الساكن إلى زيارة أشرف الأماكن ". (ويتجه: الحج من مكة ماشيا أفضل وللبعيد) منها (راكبا) أفضل (لحديث: «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» ) وقد ذكرنا هذا الحديث وغيره في باب صفة الحج، وهذا اتجاه حسن وجمع لطيف مستحسن.
[باب الفوات والإحصار وما يتعلق بهما]
(الفوات) : مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا، وهو: (السبق) الذي لا يدرك فهو أخص من السبق. (والإحصار) مصدر أحصره، أي: حبسه، فهو: (الحبس) أي: المنع (فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة) في وقفة (لعذر من حصر أو غيره) أولا لعذر (فاته الحج) ذلك العام، لقول جابر: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع» ، قال ابن الزبير: فقلت له: أوقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم رواه الأثرم. ولحديث: «الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه» فمفهوم فوت الحج بخروج ليلة جمع (وانقلب إحرامه) بالحج (عمرة) نصا فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا
فحج، وأهد ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمعه أولى (إن لم يختر بقاءه) على إحرامه (ليحج من) عام (قابل) بذلك الإحرام، فإن اختار ذلك، فله استدامة الإحرام لأنه رضي بالمشقة على نفسه (فيتحلل بها) أي: العمرة، سواء كان قارنا أو غيره، لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما (ولو لم ينوه) أي: التحلل (ولا تجزئ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عمرة الإسلام) نصا، لحديث «وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذه لم ينوها و (لوجوبها) عليه (كمنذورة) فلم تجزئه (وتسقط عنه توابع وقوف من نحو مبيت) بمزدلفة ومنى (ورمي) جمار، لفوات متبوعها كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها.
(وعلى من) فاته الوقوف و (لم يتحلل قبل فوت) كما لو قدم مكة آخر ليلة النحر، وتعذر عليه الوصول لعرفة قبل الفجر أن يتحلل مع تحقق الفوات. (بنحو عمرة) ولا يلزم قضاء نفل، وهذا مما تفرد به المصنف، وكأنه قاسه على المحصر، ولم يسبق إليه، لكن عباراتهم لا تساعده (و) على من (لم يشترط أول إحرامه) بأن
لم يقل في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني (قضاء) حج فاته (حتى النفل) لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل» وعمومه شامل للفرض والنفل، ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور كسائر التطوعات.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحج مرة» ، فالمراد به الواجب بأصل الشرع، وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه كالمنذور، وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج (و) على من لم يشترط أولا (هدي) شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة (أو نحوه) أي: الهدي، من إطعام على ما يأتي (من وقت الفوات) سواء ساقه أو لا، نص عليه (يؤخره للقضاء) يذبحه فيه، لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه هدي كالمحصر (فإن عدم) أي: الهدي (زمن وجوبه) وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات (صام كمتمتع) عشرة أيام (ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع) أي: فرغ من حجه القضاء، لما روى الأثرم أن هبار بن الأسود حج من الشام، فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم يوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فأهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله.