(و) الشرط الخامس: (ستر محل فرض) ، فإن كان في الخف ونحوه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم، ولو من موضع الخرز لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر لمحل الفرض، (ولو) كان ستر محل الفرض (بمخرق أو بمفتق، وينضم بلبسه) إذ لا يشترط في الساتر كونه صحيحا، (أو) كان محل الفرض (يبدو بعضه) من الساتر (لولا شده) أي: ربطه (أو شرجه) ، بالشين المعجمة والجيم، كالزربول له ساق وعرى يدخل بعضها فيستر محل الفرض فيصح المسح عليه، لأنه يمكن متابعة المشي فيه، أشبه غير ذي الشرج، فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره، لم يصح المسح عليه، كبيرا كان الخرق أو صغيرا من محل الخرز أو غيره.
(و) الشرط السادس: (ثبوته بنفسه أو بنعلين، ويمسح) عليه (إلى خلعهما) ما دامت المدة، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه لفقد شرطه، ويمسح على الجوربين، وسيور النعلين قدر الواجب، قاله القاضي وغيره، وقال المجد في شرحه " وابن عبيدان وصاحب " مجمع البحرين
ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في " الإنصاف ": ينبغي أن يكون هذا المذهب. .
(و) الشرط السابع: (إمكان مشي عرفا بممسوح) لا كونه يمنع نفوذ الماء، لأنه ساتر لمحل الفرض، ويمكن متابعة المشي فيه.
(و) الشرط الثامن: (أن لا يكون) الخف (واسعا) بحيث (يرى منه بعض محل فرض) ، لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه المخرق الذي لا تنضم بلبسه، (ولا) يشترط (كونه معتادا فيصح) المسح (على جلد ولبد وخشبة ونحو حديد) كنحاس (وزجاج) لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه.
(و) شرط (في) مسح (عمامة) ثلاثة شروط: أحدها: (كونها محنكة) ، أي: مدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف، أو كوران، سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأن هذه عمامة العرب، وهي أكثر سترا، ويشق نزعها.
قال القاضي: سواء كانت صغيرة أو كبيرة، (أو) كونها (ذات ذؤابة) ، بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي: طرف العمامة المرخى مجازا، وأصلها الناصية، أو منبتها من الرأس، وشعر في أعلى ناصية الفرس (إذ غيرهما) أي: غير المحنكة، وذات الذؤابة (مكروه) ، فإن لم تكن كذلك لم يجز المسح عليها، لعدم المشقة في نزعها كالكلنة ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم.
(و) الثاني: كونها (على ذكر لا على أنثى، ولو) كان لبس الأنثى لها (لضرورة) كبرد أو عادة (ويتجه: أو) على (خنثى) مشكل (احتياطا، فلا يمسح) الخنثى (عمامة لبسها) ، لاحتمال كونه أنثى (ولا) يمسح (خمارا) تخمر به، لاحتمال كونه ذكرا، وهو متجه.
(و) الثالث: (أن تستر) العمامة (غير ما جرت العادة بكشفه) ، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه، بخلاف خرق الخف، لأن هذا جرت العادة به، ويشق التحرز منه، (ولا يجب مسحه) - أي: ما جرت العادة بكشفه - (معها) أي: العمامة، لأنها نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها، وتعلق الحكم بها. (بل يسن) مسح ما العادة كشفه نصا «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته» في حديث المغيرة، وهو صحيح.
تنبيه: يشترط للمسح على العمامة شرط رابع، وهي: أن تكون مباحة فلا يصح المسح على عمامة مغصوبة، أو حرير، لما تقدم في الخف، ويجب مسح أكثر دوائرها، لأنها أحد الممسوحين على وجه البدل، فأجزأ مسح بعضها كالخف، وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها، فالظاهر جواز المسح عليها، لأنهما صارا كالعمامة الواحدة، قاله في " المغني ".