(ولا) يصح المسح على (قلانس) ، جمع: قلنسوة، بفتح القاف وضم السين، أو قلنسية: بضم القاف وكسر السين: مبطنات تتخذ للنوم، ومثلها الدينات: قلانس كبار كانت القضاة تلبسها.
قال في مجمع البحرين، هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، لأنه لا يشق نزعها، فأشبهت الكلنة.
(و) لا يصح المسح على (لفائف) جمع لفافة: ما تلف من خرق ونحوها على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم وروده.
(وشرط في ممسوح لبسه بعد كمال طهارته بماء) ، لما روى أبو بكرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني، وحسنه البخاري، وقال: هو صحيح الإسناد. والطهر المطلق يصرف إلى الكامل، وأيضا روى المغيرة بن شعبة قال «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ، متفق عليه، ولفظه للبخاري. (ولو مسح فيها على حائل) ، بأن توضأ وضوءا كاملا مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة، ثم لبس نحو خف، فله المسح عليه، لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل، (أو تيمم) في طهارة بماء (لجرح) في بعض أعضائه، ثم لبس نحو خف جاز له المسح عليه، لتقدم الطهارة بماء في الجملة، (أو كان حدثه) - أي: لابس نحو خف - (دائما) كمستحاضة، ومن به سلس بول،
وتوضأ ولبس خفا فله المسح عليه، لأنها كاملة في حقه، ولأن المعذور أولى بالرخص، وعلم من كلامه أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم، فإذا وضعها على غير طهارة كاملة نزعها، ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى خلع، ثم لبس بعد غسل الأخرى، لتكمل الطهارة، وإن تطهر، ثم أحدث قبل لبسه أو بعده، قبل أن تصل القدم إلى موضعها، لم يجز المسح.
ولو لبس الخف محدثا، أو قبل كمال طهارته، ثم غسلهما فيه أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه، ثم غسلهما وأدخلهما فيه، ثم تمم طهارته لم يجز، وإن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم لبس العمامة، ثم غسل رجليه لم يجز له المسح، (فترفع عمامة بعد كمال طهارة، ثم تعاد) ، ليوجد شرط المسح.
(و) الشرط الثاني: (إباحته مطلقا) أي: مع الضرورة وعدمها، (فلا يصح) المسح (على مغصوب و) لا (حرير لذكر، و) لا (نقد) من ذهب أو فضة، (مطلقا) ، أي: سواء كان لذكر أو أنثى، ولو خاف بنزعه سقوط أصابعه من برد، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية، وكذا حرير لرجل ومذهب ونحوه.
(و) الشرط الثالث: (طهارة عينه) - أي: الممسوح - (ولو في ضرورة، فلا يصح) المسح (على جلد نحو ميتة) مما فوق الهر خلقة، ولم يؤكل لحمه، ولو دبغ وذكي حيوانه لنجاسته، (ويتيمم) من لبس ساترا نجسا (مع ضرورة بنزعه لمستور من محل فرض) بالنجس من
رجلين، أو رأس أو غيرها، فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه، ويستبيح به مس مصحف، ولا صلاة إلا بغسله، أو عند الضرورة (ويعيد ما صلى به) - أي: بالنجس - لحمله النجاسة فيها. (ويصح المسح على طاهر عين متنجس، ويستبيح) به (مس مصحف ونحو صلاة) كطواف (إن تعذر تطهير نجاسة) .
والشرط الرابع: (أن لا يصف) نحو خف (البشرة) داخله (لصفائه) كالزجاج الرقيق (أو خفته) ، فإن وصف البشرة لم يصح عليه، لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل.