(ويتجه) : محل ضمان قالعها من الحل (مع إمكان ردها) من الحرم (لا بدونه) ، أي: لا بدون إمكان الرد، (و) يتجه: (أنه) يباح لكل أحد أن (ينتفع بها إذن) ، لتعذر ردها، كذا قال، وهذا الاتجاه فيه ما فيه، إذ حرمة الشجرة باقية لا تزول بنقلها لغير محلها، وغرسها فيه، فمن قلعها؛ لزمه جزاؤها، والذي غرسها خارج الحرم، قد عرضها للتلف؛ فيكون ضامنا لها بسبب ذلك، لكن لما اجتمع السبب والمباشرة، قدمت المباشرة لقوتها، فإن كان من قلعها من الحرم، وغرسها خارجه، قد أخرج جزاءها، فقلعها غيره من الحل؛ لزم الثاني جزاء آخر، والفرق بين الشجر والطير: أن الشجر له نبات في موضعه، لا ينقل بنفسه، فحرمته لا تزول عنه، والصيد حرمته باقية ما دام في الحرم، فإذا خرج منه زالت حرمته، لأن له اختيارا في الحركة، بخلاف الشجر، أفاده ابن نصر الله وغيره.
(ويضمن منفر صيدا) من الحرم (قتل بالحل) ، لتفويته حرمته، ولا ضمان على قاتله بالحل.
(ويتجه) : إنما يضمن من نفر صيدا (مع قصد تنفيره) ، أما إذا نفر الصيد فزعا من شخص مر قريبا منه، أو أراد ضرب دابته ونحوها، فنفر فتلف؛ فلا ضمان عليه، لأنه لم يقصد تنفيره، وهو متجه.
(وكذا مخرجه) ، أي: صيد الحرم إلى الحل، فيقتل به، فيضمنه (إن لم يرده) إلى الحرم، فإن رده إليه؛ فلا ضمان، (فلو فداه) ، أي: الصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل، (ثم ولد) الصيد وقتل ولده؛ (لم يضمن) منفر أو مخرج (ولده، لأنه ليس بصيد حرم، ويضمن غصن في هواء الحل أصله) ، أي: الغصن بالحرم، (أو بعض أصله بالحرم) ، لأنه تابع لأصله، و (لا) يضمن (ما) قطعه من غصن (بهواء الحرم، وأصله بالحل) لما سبق.
(وكره إخراج تراب و) إخراج (حجارته إلى الحل) نصا، قال: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل كذلك، قال ابن عمر وابن عباس: " ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل " والخروج أشد كراهة.
و (لا) يكره إخراج (ماء زمزم) ، لأنه يستخلف، فهو
كالثمرات، قال أحمد: أخرجه كعب، وروي عن عائشة أنها " كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله، رواه الترمذي، وقال: حسن غريب.
(ولا) يكره (وضع الحصى بالمساجد) كما في مسجده - صلى الله عليه وسلم - زمنه وبعده.
(ويحرم إخراج ترابها) ، أي: المساجد، (و) إخراج (طيبها) في الحل والحرم لتبرك وغيره، لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته.
(ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت) عنها (نصا) ، إذ لا فائدة في إبقائها، (ويجوز بيعها) ، أي: الثياب، ويتصدق بثمنها (ومتشف بطيبها) ، أي: الكعبة، (يلصق عليه) ، أي: على محل الطيب من الحائط (طيبا من عنده، ثم يأخذه، ولا) يجوز له (أن يأخذ من طيبها) شيئا.
قال أحمد: إذا أراد أن يتشفى بطيب الكعبة؛ لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده، ثم يأخذه.