قال الأبي: كان إسلام جرير قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بيسير، وقال غيره: بأربعين ليلة، واحتمال تحمله حال كفره وإن جاز بعيد جدا.
(و) يصح المسح (على جرموق وهو: خف قصير) ، ويسمى أيضا: الموق، لحديث بلال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار» رواه أحمد. والخمار هنا: العمامة، لأنها تخمر الرأس، ولأبي داود «كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه» ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «امسحوا على النصيف والموق» قال في الصحاح ": النصيف: الخمار.
(و) يصح المسح أيضا (على جورب صفيق) - أي: رقيق - (من صوف أو غيره) ، كقطن ووبر نعل أو لا، لحديث المغيرة بن شعبة " أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حسن صحيح. وبذا يدل على أنهما كانا غير منعولين، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، إذ لا يقال: عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد. انتهى ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ولأنه في معنى الخف، إذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف، (حتى لزمن) لا يمكنه المشي لعاهة، (وذي سلس) ، فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم.
(و) يجوز المسح على نحو خف (برجل قطعت
أخراها من فوق فرضها) بحيث لم يبق منه شيء، فإذا لبس ما يستر محل الفرض؛ جاز له المسح عليه، (ولا) يجوز المسح لمن قطعت رجله من (تحته) أي: تحت محل الفرض، (وغسله) ، أي: غسل الباقي من محل الفرض، (وأراد مسح خف الأخرى) فلا يكفيه، بل لا بد من غسل الأخرى، بخلاف ما لو لبس الخفين على المقطوعة والسالمة، ومسحهما معا جاز لعدم المانع.
(ولا) يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر (لبسهما لحاجة) إن لم يجد نعلين، كالمرأة تلبس العمامة لحاجة، ولأن شرط الممسوح إباحته مطلقا كما يأتي، وهما لا يباحان للمحرم مطلقا بل في بعض الأحوال.
، (و) يصح المسح (على عمامة) لقول عمرو بن أمية «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه» رواه البخاري.
وعن المغيرة بن شعبة «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة» قال الترمذي: حسن صحيح.
ولمسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار» وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة، وروى الخلال عن عمر " من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله " قال في " المغني ": والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف.
(و) يصح المسح على (جبائر) جمع جبيرة نحو أخشاب تربط على نحو كسر، سميت بذلك تفاؤلا، لحديث جابر مرفوعا في قصة صاحب الشجة «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد، أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني وبه قال عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
(و) يصح المسح أيضا على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة " كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر ولقوله
- صلى الله عليه وسلم -: «امسحوا على الخفين والخمار» رواه أحمد. ولأنه ساتر يشق نزعه، أشبه العمامة، بخلاف الوقاية، فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل.