(ويدخل وقت ذبح فدية ذلك) المذكور من الأذى والملبس، والطيب، وتغطية الرأس، وما ألحق به من المحظورات، (من حين فعله) ، أي: المحظور.
(وله) الذبح (قبله، بعد وجود سببه المبيح) لفعله، كما لو كان فعله لعذر، (ككفارة يمين و) وقت (جزاء صيد بعد جرحه) ، ولا يضر تلفه بعد إخراج جزائه، فلا يلزمه جزاء آخر، كما لو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق، (و) وقت فدية (واجب، لترك واجب، عند تركه) أي: ذلك الواجب.
(ويجزئ) إخراج (دم إحصار حيث أحصر) من حل أو حرم نصا، «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في موضعه بالحديبية» وهي من الحل، ودل على ذلك قوله تعالى: {وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله} [الفتح: 25] ولأنه موضع حله، فكان موضع نحره كالحرم
(و) يجزئ (صوم وحلق بكل مكان) ، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا فائدة في تخصيصه بالحرم، ولعدم الدليل عليه.
(والدم المطلق كأضحية) ، فيجزئ فيه ما يجزئ فيها - فإن
قيد بنحو بدنة، تقيد - (جذع ضأن) له ستة أشهر، (أو ثني معز) له سنة، (أو سبع بدنة، أو) سبع (بقرة) ، لقوله تعالى في المتمتع: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم.
وقوله في فدية الأذى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ، وفسره - صلى الله عليه وسلم - في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة، وما سوى هذين مقيس عليهما.
(فإن ذبح) من وجب عليه دم مطلق (إحداهما) ، أي: بدنة، أو بقرة، فهو (أفضل) مما تقدم، لأنها أوفر لحما، وأنفع للفقراء (وتجب كلها) ، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة.
(ويتجه) : محل وجوبها كلها: (إن كانت كلها ملكه) ، أما إن كان يملك بعضها، وذبحها بنية إخراج ذلك البعض المملوك له، فلا وجه لوجوبها كلها عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهو متجه
(وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في) جزاء (صيد ونذر) مطلق، فإن نوى شيئا بعينه، لزمه ما نواه (بقرة) ، لحديث ابن الزبير «عن جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟» رواه مسلم.
(كعكسه) ، أي: كما تجزئ بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد، (و) يجزئ (عن سبع شياه، ولو لم تتعذر) الشياه، (بدنة أو بقرة) ، لحديث جابر: «أمرنا رسول الله،
- صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» رواه مسلم.