ونفعه قاصر على فاعله، بخلاف الإطعام، فإن فيه دفعا لحاجة الفقير، وهو متجه (ويخير فيما) ، أي: صيد (لا مثل له) من النعم، إذا قتله (بين إطعام) ما اشتراه بقيمته، أو إخراجه عنها من طعامه بعدلها، (وصيام) كما تقدم.
لعذر المثل، (ولا يجب تتابع فيه) ، أي: في هذا الصوم، لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق، فيتناول الحالين.
(ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعض) ، نص عليه، لأنها كفارة واحدة، فلم يجز فيها كسائر الكفارات.
(و) القسم الثاني من الفدية (قسم) يجب على (الترتيب، كدم متعة وقران) ، فيجب الهدي، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، وقيس القارن عليه، (و) كدم وجب (لترك واجب) كتركه الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، وسائر الواجبات للحج أو العمرة وتأتي (و) كدم وجب (لفوات) حج إن لم يشترط: إن محلي حيث حبستني، (ولا حصار) إن لم يشترط (و) كدم وجب (لوطء، وإنزال مني بمباشرة دون الفرج، أو) إنزال مني (بتكرار نظر، أو تقبيل، أو لمس لشهوة، أو استمناء ولو خطأ في الكل) ، أي: كل ما تجب فيه الفدية من قسم الترتيب.
(وأنثى مع شهوة) فيما سبق، (كرجل) فيما يجب من الفدية، كالوطء، (فعلى متمتع وقارن وتارك واجب)
دم، (و) كذا على من لزمه هدي، (لفوات) حج (دم) ، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] الآية، وقيس عليه القارن، (فإن عدمه) ، أي: الدم، من وجب عليه، (أو) عدم (ثمنه، ولو وجد مقرضا) نصا، لأن الظاهر استمرار عسرته، ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته، وهو موسر ببلده؛ لم يلزمه، ذكره في " القواعد الفقهية "؛ (صام ثلاثة في الحج) ، أي: وقته، لأن الحج أفعال لا يصام فيها، كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] أي: فيها (والأفضل كون آخرها) ، أي: الثلاثة: (يوم عرفة) نصا، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، واستحب له هنا صوم يوم عرفة لموضع الحاجة، (وله تقديمها) ، أي: الثلاثة أيام (قبل إحرام بحج) ، فيصومها (بعد إحرام بعمرة) ، لأنه أحد إحرام التمتع، فجاز الصوم فيه، كإحرام الحج، ولجواز تقديم الواجب هنا على وقت وجوبه، حيث وجد سبب الوجوب، وهو هنا: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، (إذ الظاهر من المعسر استمرار إعساره) ، وعلم منه أنه لا يجوز صومها قبل إحرام عمرة.
(ووقت وجوبها) ، أي: الثلاثة أيام، أي: صومها: (ك) وقت وجوب (هدي) ، لأنها بدله، وتقدم أنه يجب بطلوع فجر يوم النحر.
(و) صام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] (وإن صامها) ، أي: السبعة أيام (قبل رجوعه) إلى أهله (قبل
فراغ حج؛ أجزأه) صومها، والأفضل إذا رجع إلى أهله.
(وكلام " المنتهى ") هنا (غير محرر) ، فإنه قال: وإن صامها قبل إحرام بحج، أجزأ.
مع أنه لا يجزئ الإحرام بحج، وفراغه منه ومن أيام منى، هذا مراده قطعا، بدليل قوله: لكنه لا يصح أيام منى، قال في " شرحه ": لبقاء أعمال من الحج، ففي عبارته من الإيهام ما لا يخفى.
(ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى) وهي: أيام التشريق، (صام بعد) ذلك (عشرة) كاملة، (وعليه دم) ، لتأخيره واجبا عن مناسك الحج عن وقته، كتأخير رمي جمار عنها (مطلقا) ، أي: لعذر أو غيره، (وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر) ، فيلزمه دم بتأخيره لذلك، لما مر.