[باب الفدية وبيان أقسامها]
(باب الفدية) وبيان أقسامها وهي مصدر: فدى يفدي فداء. وشرعا: (ما يجب بسبب نسك) كدم تمتع أو قران، وواجب بفعل محظور في إحرام، أو ترك واجب، (أو) بسبب (حرم) ، كصيد الحرم المكي ونباته، (وله تقديمها) ، أي: الفدية (على فعل محظور) إذا احتاج إلى فعله (لعذر) ، كأن يحتاج إلى (نحو حلق) ولبس وطيب، (ويأتي) ذلك.
(وهي) ، أي: الفدية (قسمان: تخيير، وترتيب) : (فالتخيير) نوعان: أشار إلى الأول منهما بقوله: (كفدية لبس) مخيط، (وطيب، وتغطية رأس) ذكر، أو وجه أنثى، (وإزالة أكثر من شعرتين أو) أكثر من (ظفرين، وإمناء بنظرة، ومباشرة بغير إنزال، وإمذاء بتكرار
نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة) ، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] ، وقوله، - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة» متفق عليه. وفي لفظ: " أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ".
(فيخير) محرم فعل شيئا مما ذكر (بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع) من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط.
ويتعين تمليك ما (يجزئ في فطرة) ، وهو: أحد هذه الخمسة المذكورة.
ولفظ " أو " في الآية والحديث: للتخيير، وخصت الفدية بالثلاثة من الأظفار والشعرات، لأنها جمع، واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس، فإن أبا حنيفة يقول باعتبار حلق الرأس في الفدية، وقيس على باقي المذكورات، لأن تحريمها فيها للترفه أشبهت الحلق، وغير المعذور ثبت الحكم فيه بطريق التنبيه تبعا له.
(ويتجه: إجزاء قوت غيره) ، أي: غير ما يجزئ في فطرة (مع عدمه) ، أي: المجزئ فيجزئ كل ما يقتات من خبز وذرة وأرز ونحوه، وهو احتمال في " المغني " وغيره، وجزم به القاضي في " خلافه "، واختاره الشيخ تقي الدين
وحيث أخرج خبزا؛ فيدفع لكل مسكين رطلين عراقية، وينبغي كونه مع أدم، ليكفي المساكين
المؤنة، على قياس الكفارة، وهو متجه.
(و) النوع الثاني (من) نوعي (التخيير: جزاء الصيد، يخير فيه) من وجب عليه (بين) : ذبح (مثل) الصيد من النعم، وإعطائه لفقراء الحرم، أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر، ولا يجزئه أن يتصدق به حيا.
(أو: تقويمه) ، أي: المثل، (بمحل تلف) الصيد (وبقربه) ، أي: محل التلف (بدراهم) مثلا (يشتري بها) ، أي: الدراهم التي هي قيمة المثل (طعاما، إن لم يكن عنده) فإن كان عنده؛ أخرج منه (ما يجزئ في فطرة) كواجب في فدية أذى وكفارة، (فيطعم لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره) من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما) ، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] ، (وإن بقي دون طعام مسكين صام) عنه (يوما) كاملا، لأن الصوم لا يتبعض.
(ويتجه) : أنه لا يجب على من عليه جزاء، فأخرج ما وجده، وقد بقي عليه دون طعام مسكين؛ صوم يوم عنه، وإنما يجب عليه شراء طعام ليس عنده، (ويخير في شراء) طعام (رخيص، أو) شراء طعام (غال) ، فلا يتعين عليه شراء الأنفع، ولا الأجود، وإنما وجب عليه تحصيل ذلك وإخراجه، (لقلة الصوم) ، إذ هو يوم واحد،