(ومن أفسد القضاء) فوطئ فيه قبل التحلل الأول؛ (قضى الواجب) الذي عليه (أولا) ، و (لا) يقضي (القضاء) ، كقضاء صلاة أو صوم أفسده، ولأن الواجب لا يزداد بفواته، بل يبقى على ما كان عليه، وإنما لزمه قضاء الواجب فقط (خوف تسلسل) إذ لو أوجبنا عليه قضاء
القضاء؛ لوقع فاسدا؛ لتقديمه على الواجب، فيلزمه إعادته، وهلم جرا، فيفضي إلى التسلسل، وهو باطل.
(ونفقة قضاء) نسك (مطاوعة) على وطء (عليها) ، لقول ابن عمرو: هديا هديا.
أضاف الفعل إليهما، وقول ابن عباس: اهد ناقة، ولتهد ناقة، ولإفسادها نسكها بمطاوعتها، أشبهت الرجل.
(و) نفقة، قضاء نسك (نحو مكرهة، على مكره) ، ولو طلقها؛ لإفساده نسكها، كنفقة نسكه، وقياسه: لو استدخلت ذكر نائم؛ فعليها نفقة قضائه.
(ولا فدية) على مكرهة على الوطء، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وما استكرهوا عليه» .
(وسن تفرقهما) ، أي: واطئ وموطوءة (في قضاء من موضع وطء، فلا يركب معها في محمل، ولا) ينزل معها في (فسطاط) ، أي: (بيت من شعر، ولا) في (خيمة إلا أن يحلا) من إحرام القضاء؛ لما روى ابن وهب، عن سعيد بن المسيب " أن رجلا جامع امرأته وهما، محرمان، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أتما حجكما، ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه؛ فأحرما وتفرقا، ولا يواكل أحدكما صاحبه، ثم أتما مناسككما، واهديا» وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه.
(ويكون قريبا منها، يراعي أحوالها؛ لأنها محرمة و) الوطء (بعد تحلل أول لا يفسد نسك) به، (بل) يفسد به (إحرام) ؛ لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: «ينحران جزورا بينهما، وليس عليه حج من قابل» رواه مالك، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
(وعليه) ، أي: الواطئ بعد تحلل أول (شاة) ، لفساد إحرامه، (و) عليه (المضي للحل، فيحرم) ؛ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، (ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا) ، لأن الحج لا يتم إلا به، (ويسعى إن لم يكن سعى)
قبل ذلك، (ويحل) ؛ لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج، وليس هذا عمرة حقيقة، والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج.
هذا ظاهر كلام جماعة، منهم: الخرقي، فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة: إنه يعتمر، يحتمل أنهم أرادوا هذا، وسموه عمرة؛ لأن هذه أفعالها، وصححه في " المغني " و " الشرح "، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة، فيلزمه سعي وتقصير، وعلى هذا نصوص أحمد، وجزم به القاضي، وابن عقيل، وابن الجوزي لما سبق عن ابن عباس، ولأنه إحرام مستأنف، فكان فيه طواف وسعي وتقصير، كالعمرة المفردة، وهي تجري مجرى الحج، بدليل القران بينهما، قاله في " المبدع.
(والقارن كمفرد) لأن الترتيب للحج لا للعمرة، بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر، (فإن طاف للإفاضة) ، أي: وحلق، (ولم يرم) جمرة العقبة، (ثم وطئ؛ ففي " المغني والشرح ": لا يلزمه إحرام من الحل، ولا دم عليه؛ لوجود أركان الحج وقال في " الفروع ": فظاهر كلام جماعة كما سبق)
يعني: أنه يلزمه الإحرام من الحل، ولو كان قد طاف لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل، (ولأنه بعد التحلل الأول محرم؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام) ، فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة، قال في " المبدع ": والمراد فساد ما بقي منه، لا ما مضى، إذ لو فسد كله؛ لوقع الوقوف في غير إحرام.