(وتباح رجعته) ، أي: المحرم؛ لمطلقته الرجعية، لأنها إمساك، ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة، فلا إحلال، وكالتكفير للمظاهر (و) يباح (شراء أمة لوطء) ؛ لأن الشراء واقع على عينها، وهي تراد للوطء وغيره، ولذلك صح شراء نحو المجوسية، بخلاف عقد النكاح، فإنه على منفعة البضع خاصة، ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية.
(و) يصح (اختياره) ، أي: المحرم (إن أسلم على أكثر من أربع) نسوة لبعضهن في حال إحرامه؛ لأنه إمساك واستدامة، لا ابتداء نكاح، كالرجعة وأولى.
(الثامن: وطء يوجب الغسل) لقوله تعالى:
{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} [البقرة: 197] . قال ابن عباس: حد الجماع إلى قوله: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] .
(ويتجه باحتمال) قوي: (فلا يفسد) إحرام من أولج (بلا إنزال) إذا كان إيلاجه (بحائل) صفيق، بحيث لا يحس بالحرارة، أما إذا أولج بلا حائل، أو بحائل غير صفيق، فإنه يفسد إحرامه؛ لأنه وطء يوجب الغسل، وهو متجه.
والوطء الموجب للغسل هو: تغييب حشفة أصلية (في فرج) أصلي، (أو دبر لآدمي وغيره، ولو) كان الوطء (سهوا أو جهلا أو) كان الواطئ (مكرها) ، إذ الوطء لا يتأتى مع الإكراه، (أو) كانت الموطوءة (نائمة) ، أو ميتة، نقله الجماعة.
(ويتجه باحتمال قوي: أو) كانت الموطوءة (مجنونة) ، لا فرق بينها وبين غيرها.
(وهو) ، أي: الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول) حكاه ابن المنذر إجماعا، (ولو بعد وقوف) نصا؛ لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج، ولم يستفصلوا، وحديث: «من وقف بعرفة فقد تم حجه» ، أي: قاربه، وأمن فواته، ولا فرق بين عامد وناس، وجاهل وعالم ومكره وغيره، لما تقدم، (وعليهما) ، أي: الواطئ والموطوءة، (المضي في فاسده) ، أي: النسك، ولا يخرج منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس.
(وحكمه) ، أي: الإحرام الذي فسد بالجماع، (ك) حكم إحرام (صحيح فيما يفعل
ويتجنب) لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] وروي مرفوعا أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع بذلك " لأنه معنى يجب به القضاء، فلا يخرج منه كالفوات، فيفعل بعد الإفساد، كما يفعل قبله من وقوف وغيره، ويتجنب ما يتجنبه قبله من وطء وغيره، ويفدي محظور فعله بعده.
(ويقضي) من فسد نسكه بالوطء كبيرا كان أو صغيرا، نصا، واطئا أو موطوءا، فرضا كان الذي أفسده، أو نفلا، (فورا وجوبا) ، لقول ابن عمر: فإذا أدركت قابلا؛ حج واهد. وعن ابن عباس مثله، رواه الدارقطني، والأثرم.
وزاد: وحل إذا حلوا، فإذا كان العام المقبل؛ فاحجج أنت وامرأتك، واهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتما.
(إن كان) المفسد نسكه (مكلفا) لأنه لا عذر له في التأخير، (وإلا) يكن مكلفا، بل كلف بعد انقضاء الحجة الفاسدة، فيقضي (بعد حجة الإسلام فورا) ؛ لزوال عذره.
(ويحرم) من أفسد نسكه في القضاء (من حيث أحرم في) نسك (فاسد إن كان) أحرم به (قبل ميقات) ؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه، فيتعلق بموضع الإيجاب، كالنذر، (وإلا) يكن أحرم بما فسد قبل ميقات، بل أحرم منه، أو دونه إلى مكة، (ف) إنه يحرم (منه) ، أي: الميقات؛ لأنه لا يجوز مجاوزته بلا إحرام، (فمن نذر حجا من دويرة أهله، لزمه إحرام، منها) ، لا من الميقات، سواء كانت قبله أو دونه.