(ولا فدية فيه) ؛ لأنه عقد فاسد للإحرام، كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا؛ (فلا يتزوج) المحرم، (ولو) كان تزوجه (بوكيل حلال) يقبل له النكاح
(ولا يزوج) المحرم غيره (بولاية أو) ، أي: ولا (بوكالة) ؛ لحديث ابن عباس «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره» رواه الشافعي، ورفعه الدارقطني
(وتعتبر حالة عقد لا) حالة (توكيل، فلو وكل محرم حلالا؛ صح عقده) ، أي: الوكيل (بعد حل موكله) ، وكذا لو وكل محرم محرما، فعقد النكاح بعد حلهما، (ولو وكله) ، أي: الحلال في العقد، (حلالا) - حال من الضمير المستتر في: وكل - (فأحرم) موكل، (فعقده) الوكيل (حال إحرامه) ، أي: الموكل؛ (لم يصح) العقد للخبر، (ولا ينعزل وكيله) ، أي: الحلال في
العقد (بإحرامه) ، أي: الموكل، (فإذا حل، عقده) وكيله لزوال المانع.
(ولو) وقع العقد، ثم اختلف الزوجان، ف (قال زوج لزوجته: عقد قبل إحرامي) ، وقالت الزوجة: بعده؛ (قبل) قول الزوج لدعواه صحة العقد، ثم إن طلق قبل الدخول، وكان أقبضها نصف المهر؛ لا رجوع لديه، وإن لم يكن أقبضها؛ فلا طلب لها به؛ لتضمن دعواها أنها لا تستحقه، لفساد العقد، (وكذا إن عكس) ، فقالت: عقد قبل إحرامك، وقال: بعده؛ فيقبل قوله أيضا؛ لأنه يملك فسخه، فقبل إقراره قلت: ويلزمه تطليقها احتياطا لاحتمال كذبه، (لكن يلزمه نصف المهر) في الثانية (تبعيضا للحكم) ؛ لأن إقراره عليها غير مقبول في إسقاط حقها؛ لأنه خلاف الظاهر، (ويصح) النكاح (مع جهلهما) ، أي: الزوجين (وقوعه) ، بأن جهلا: هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما؟ لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة
(و) إن قال الزوج: (تزوجتك وقد حللت، فقالت: بل) وأنا (محرمة؛ صدق) الزوج؛ لما تقدم.
(و) لو قال: (تزوجتك وقد انقضت عدتك، فقالت: بل) تزوجتني (فيها) ، أي: العدة، ولم تمكنه من نفسها؛ (صدقت) ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها، (ومتى أحرم الإمام) الأعظم (أو نائبه؛ امتنعت مباشرته) ، أي: المحرم منهما (له) ، أي: للنكاح، للخبر، فلا يعقد لنفسه ولا بولاية عامة، و (لا) تمنع مباشرة (نوابه) للنكاح بإحرامه (بالولاية العامة) ، فلهم إذا كانوا محلين تزويج من لا ولي لها؛ لأن المنع منه فيه حرج.
(ويتجه: فيمتنع) عقد النكاح (على نوابه بولايته الخاصة، كنائبه في تزويج نحو بنته) ممن له عليها الولاية، فليس للنائب عقده بعد إحرامه حتى يحل، وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم
إذا كانوا حلالا؛ فصحيح؛ لأنه لا نيابة لهم عنه فيه، وهو متجه
(وتكره خطبة محرم) بكسر الخاء، أي: أن يخطب امرأة، أو يخطب حلال محرمة، لحديث عثمان وتقدم، (ك) ما يكره له (خطبة عقده) ، أي: النكاح، وتأتي لدخولها في عموم، ولا يخطب، (و) كما يكره له (حضوره) عقد النكاح، (وكذا شهادته فيه) ، أي: النكاح بين حلالين
نقل حنبل: لا يخطب، قال: معناه: لا يشهد النكاح.
(ويتجه) : كراهة، شهادة المحرم (ل) عقد نكاح (حلال) ، وهذا الاتجاه لا طائل تحته؛ لأن غير الحلال لا يعقد له، ومعاطاة العقود الفاسدة حرام.
(وألا) يحمل على شهادة المحرم على نكاح بين حلالين، بأن حمل على شهادته على نكاح بين محرمين، فالعقد فاسد، (والشهادة في عقد فاسد حرام) ، ويأتي في النكاح