آدمي، كأسد وفهد) وذئب، (وما في معناه) مما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم، (وباز وصقر وشاهين وعقاب، وحشرات مؤذية، كزنبور وبق وبعوض وبراغيث) وطبوع، قاله في " المستوعب "، (وفي " الإقناع ": ورخم وبوم وديدان، وفيه شيء) ، فإنه، جزم في " المجرد " وغيره بكراهة قتله ونقل أبو داود: يحرم قتله، لأنه لا يؤذي بطبعه، يؤيده قوله: (فإنه يحرم مطلقا) ، أي: في الإحرام والحرم، (قتل) كل (ما) أي: حيوان (لا مضرة فيه، قالوا) ، أي: فقهاؤنا: (كنمل ونحل، وهدهد وصرد، وضفادع، وكلاب) ، ولا جزاء في ذلك؛ لأن الله - تعالى - إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس شيء من ذلك بصيد.
(وسئل الشيخ) تقي الدين: (هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق) إن اندفع، وإلا؛ جاز بلا كراهة، ذكره الناظم.
(ولا بأس بنزع قراد عن دابته) روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي.
(ويحرم) على محرم، لا على حلال، ولو في الحرم، قال في " المبدع ": بغير خلاف؛ لأنه إنما حرم في المحرم؛ لما فيه من الرفاهية، فأبيح للحلال في الحرم كغيره، (ب) سبب (إحرام، لا ب) سبب (حرم، قتل قمل وصئبان) من رأسه أو بدنه أو ثوبه، (ولو بزئبق، و) يحرم (رميه) ؛ لما فيه من الترفه بإزالته، أشبه قطع الشعر، (ولا جزاء فيه) ، أي: القمل؛ لأنه لا قيمة له، ولأنه ليس بصيد، ولا يحرم قتل براغيث، ودلم وبق، ونحوها من الحشرات المؤذية.
(ويضمن جراد) أتلفه محرم (بقيمته) في مكانه؛ لأنه متلف غير مثلي (ولو بمشي) محرم (على) جراد (مفترس بطريق) ، وإن لم
يكن له طريق غيره؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه، أشبه ما لو اضطر إليه
(وكذا) كان (بيض صيد أتلف) ، أي: أتلفه محرم، (لحاجة مشي) عليه؛ فيضمنه، (ويباح) لمحرم وغيره، (لا بالحرم، صيد ما يعيش في الماء كسمك، ولو عاش في بر أيضا، كسلحفاة وسرطان) لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96] ، وأما البحر بالحرم؛ فيحرم صيده؛ لأن التحريم فيه للمكان، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر، وطير الماء بري؛ لأنه يبيض ويفرخ في البر، فيحرم على محرم صيده، وفيه الجزاء
(ولمحرم احتاج لفعل محظور) غير مفسد (فعله) ، ويفدي لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} [البقرة: 196] ، وحديث كعب بن عجرة، وألحق بالحلق باقي المحظورات.
ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه لبس، وفدى نصا.
(وكذا لو اضطر كمن بحرم إلى ذبح صيد؛ فله) ، أي: المضطر ذبحه (وأكله، ويفدي، وهو ميتة لغيره) ، أي: كميتة في التحريم، لا في النجاسة، فلا يباح إلا لمن يباح له أكل الميتة.
(وتقدم هي) ، أي: الميتة (على صيد حيا) ؛ لأنه لا جزاء فيها، (ويأتي) في كتاب الأطعمة.
(السابع: عقد النكاح) ، فيحرم، (ولا يصح) من محرم؛ لحديث مسلم، عن عثمان مرفوعا: «لا ينكح المحرم ولا ينكح» ولمالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه.
ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع عقد النكاح كالعدة، (إلا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، فلا يكون محظورا (إن
سلمنا نكاحه ميمونة محرما) ، فقد روى ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة، وهو محرم» متفق عليه. لكن روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تزوجها وهو حلال» . قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس ولأبي داود «وتزوجني ونحن حلالان بسرف» ولأحمد والترمذي، وحسنه عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا» ، وكنت الرسول بينهما " وقال ابن المسيب: إن ابن عباس وهل، وقال أيضا: أوهم رواهما الشافعي، أي: ذهب وهمه إلى ذلك، وقال: نقل ابن الحارث عن أحمد أنه خطأ، ثم قصة ميمونة مختلفة، فيتعارض ذلك، وما سبق لا معارض له، ثم رواية الحل أولى؛ لأنها أكثر، وفيها صاحب القصة، والسفير فيها، ولا مطعن فيها، ويوافقها ما سبق، وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن، ويمكن الجمع بأنه ظهر تزويجها وهو محرم.